أكد مكتب المدعي العام الإسباني، أول أمس الجمعة، أنه لا توجد جريمة في التصريحات التي أدلى بها العديد من القادة السياسيين في الأيام الأخيرة حول الملكية، نتيجة لرحيل خوان كارلوس الأول من إسبانيا، على خلفية متابعته في قضايا فساد مالي في كل من إسبانيا وسويسرا.
وترى النيابة العامة أن الأمر يتعلق بمسألة “نقد سياسي لاذع” للنظام الملكي وأنه لا يستوجب أي متابعة جنائية، حسبما نشر موقع “الكونفيدينثيال”.
وكانت الشكوى التي نظر فيها مكتب المدعي العام موجهة ضد كل من، آنا بونتون، زعيمة حزب الكتلة القومية الغاليثية، ونائب رئيس إقليم كاتالونيا، بيري أراغونيس (حزب اليسار الجمهوري الكاتالاني)، وتيريسا رودريغيث، زعيمة حزب الأندلس إلى الأمام، بسبب انتقادهم الملكية بشكل لاذع بعد مغادرة خوان كارلوس الأول البلاد على خلفية قضايا فساد مالي وأخلاقي.
وسبق لبونتون أن صرحت بأنه “لا يوجد شيء يمكنه أن يغطي فساد البيت الملكي”، بينما تساءل أراغونيس “ما هي عائلة بوربون، ملكية بوربون، إن لم تكن منظمة إجرامية؟.
أما تيسريسا رودريغيث فقد قالت: “لن نتوقف حتى يحكموا على البوربون بسبب اللصوصية والفساد”، أو تأكيدها أن “النظام الملكي فاسد حتى النخاع”.
ورفض مكتب المدعي العام للمحكمة الوطنية تمرير الشكوى المقدمة ضد السياسيين الثلاثة، مؤكدا أن تصريحاتهم محمية بقوة حرية التعبير.
