أمضى الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، ليلته الأولى في ضيافة الأمن، بعد أن استدعته مساء أمس الإثنين شرطة الجرائم الاقتصادية، للتحقيق حول ملفات فساد يتهم بالتورط فيها، أثناء فترة حكمه التي استمرت 10 أعوام.
وحسب تقارير محلية، فإن ولد عبدالعزيز يخضع للحراسة النظرية لمدة 48 ساعة، أي أنه محتجز على ذمة التحقيق، الأول من نوعه الذي يخضع له رئيس موريتاني في تاريخ البلاد.
واستمعت الشرطة أمس الإثنين، ولمدة ساعات، إلى ولد عبد العزيز في إطار رده على وجود ”شكوك قوية“ تتعلق بـ“سوء الحكم، واختلاس ممتلكات عامة“.
وسلم الرئيس السابق السلطة، لخلفه محمد ولد الشيخ الغزواني، بعد انتخابه في يونيو من العام الماضي، لكن العلاقة بين الجنرالين السابقين توترت منذ شهر نوفمبر، بعدما حاول ولد عبدالعزيز العودة للمشهد السياسي عن طريق الحزب الحاكم.
كما يتهم الرئيس السابق، بالتنازل عن جزيرة في السواحل الموريتانية لصالح أمير قطر السابق، حمد بن خليفة، وهي التهمة التي إن ثبتت قد يحاكم ولد عبدالعزيز أمام محكمة العدل السامية، المخولة بالنظر في ”الخيانة العظمى“ للرئيس ورؤساء الوزراء.
ووضع القضاء في موريتانيا، الأسبوع الماضي، اليد على بعض الممتلكات التابعة لولد عبدالعزيز، وكشفت عن أخرى باسم أفراد من محيطه الأسري ومقربين منه.
