متابعة
أدان الاتحاد الأوروبي بشدة اعتقال الكاتب الجزائري-الفرنسي بوعلام صنصال، مطالبا بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه. وقد أصدر الاتحاد الأوروبي قرارا أمس الخميس 23 يناير 2025 دعا فيه إلى الإفراج عن جميع النشطاء والصحفيين والسجناء السياسيين الذين تم اعتقالهم أو إدانتهم بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير، بما في ذلك الصحفي عبد الوكيل بلام والكاتب محمد تجاديت.
وشدد القرار على ضرورة أن تقوم مؤسسات الاتحاد الأوروبي بإبلاغ السلطات الجزائرية علنا بمخاوفها، مع تنظيم بعثة طبية لتقييم الحالة الصحية للكاتب صنصال. كما دعا البرلمان الأوروبي السلطات الجزائرية إلى مراجعة القوانين القمعية التي تحد من الحريات، وضمان استقلالية السلطة القضائية.
وكان بوعلام صنصال قد تم اعتقاله في 16 نوفمبر 2024 بعد أن عبر علنا عن معارضته للنظام الاستبدادي في الجزائر، مطالبا بحرية التعبير. وبعد اعتقاله، ظل مكانه مجهولا لمدة أسبوع كامل، حيث لم يسمح له بالتواصل مع أسرته أو الحصول على محام، مما يعد انتهاكا للقانون الدولي. كما تم استجوابه دون حضور محام، وهو ما يعد انتهاكا لحقه في محاكمة عادلة. وقد وجهت له تهم تهديد أمن الدولة بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري، وهي مادة يستخدمها النظام ضد منتقدي الحكومة.
ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه الجزائر تراجعا ملحوظا في حرية التعبير، حيث احتلت الجزائر المرتبة 139 عالميا في تصنيف حرية الصحافة لعام 2024.
الصحفيون في الجزائر يتعرضون لضغوط متزايدة وغالبا ما يعتقلون أو يلاحقون قضائيا. وفي الوقت الحالي، هناك حوالي 215 شخصا في الجزائر يعتبرون سجناء رأي، وفقا للمنظمات الحقوقية.
وكانت الجزائر قد اعتمدت في عام 2024 تعديلات على قانون العقوبات التي تحد من حرية التعبير بشكل كبير، وهو ما يعكس توجها قمعيا ضد وسائل الإعلام المستقلة والناشطين.
