استبعد رئيس الحكومة الإسبانية فرض حالة طوارئ جديدة لتقييد حركة السكان من أجل السيطرة على سرعة انتشار فيروس كورونا.
وقال، بيدرو سانتشيث، في مقابلة اليوم مع إذاعة “كادينا سير، أن “التطور السلبي للوباء في الأسابيع الأخيرة، وما صاحبه من حديث عن وجود موجة ثانية من الوباء، لا يمكن مقارنته بالوضع الذي شهدته البلاد في مارس الماضي لأن انتشار الوباء “ليس متجانسا إقليميا” ويتفاوت من منطقة لأخرى.
وأكد سانتشيث أنه “لا يوجد مبرر لفرض حالة طوارئ جديدة مع إجراءات قاسية في كل الأقاليم”، مقترحا أن يتم الإعلان عن حالة الطوارئ تماشيا مع ما تم طرحه بالفعل في مجلس الوزراء الإسباني، أي بشكل انتقائي في الأقاليم التي ترتفع فيها الإصابات، بناء على طلب حكوماتها.
وبعد إعلان حالة الطوارئ في 14 مارس الماضي، توّلت وزارة الصحة الإسبانية زمام القيادة في البلاد، حيث ألغيت جميع صلاحيات حكام الأقاليم، وهو ما انتقده بعض رؤساء الأقاليم ورأوا فيه تسلطا باسم القانون، لا سيما المناطق التي يحكمها الحزب الشعبي المعارض والأخرى ذات التوجه القومي الاستقلالي مثل بلاد الباسك وكاتالونيا.
وبعد أن اقترحت الحكومة المركزية تحويل صلاحيات إعلان حالة الطوارئ لرؤساء الأقاليم، وكذا اقتراحهم إجراءات الدخول المدرسي التي تناسبهم، رفض معظمهم هذا المقترح بحجة أنه ستكون هناك “17 خطة للدخول المدرسي”، في إشارة للأقاليم الـ17 المكونة لإسبانيا، مؤكدين على ضرورة إيجاد خطة موحدة تطبق في كامل التراب الإسباني.
