طالبت اليوم المحكمة الابتدائية رقم 1 في آكورونيا بإسبانيا، عائلة الدكتاتور فرانثيسكو فرانكو، بإعادة قصر “إلباثو دي مييراس” بشكل كامل للدولة، معتبرة أنه ملك عام للدولة الإسبانية، والتي تعلن أنها هي مالكة العقار، كما أفادت بذلك محكمة غاليثيا العليا.
كما حكمت المحكمة على عائلة فرانكو بإعادة القصر دون تعويضهم عن النفقات التي يزعمون أنهم تكبدوها في ترميمه.
ودافعت كل من حكومة غاليثيا ومجالس بلديتي صادا وآكورونيا ومجلس مقاطعة كورونيا عن قرار المدعي العام للدولة والقاضي بإرجاع ملكية القصر للدولة، بينما كان هناك ستة من أقارب الدكتاتور فرانكو وشركة محدودة بصفتهم مدعى عليهم.
وأعلنت القاضية، مارتا كاناليس، في الحكم بطلان التبرع الذي يزعم أحفاد فرانكو أنه حصل في عام 1938 والقاضي بمنح الدكتاتور “المزرعة المسماة توريس أو بازو دي ميراس”، لرئيس الدولة حينها، فرانثيسكو فرانكو باهاموندي، والذي نصّب نفسه بعد انقلاب عسكري لافتقاره إلى شرط الشكل الأساسي، حسب قرار المحكمة.
وفيما يتعلق بالتبرع المزعوم، توضح القاضية أنه، في نفس العام الذي تم فيه التبرع، تم تشكيل مجلس لتنظيم حملة لصالح الدكتاتور لشراء وتسليم الأراضي التي تم عليها تشييد قصر “باثو دي مييراس” إلى الدكتاتور فرانكو.
و أضافت القاضية أن الهبة لم تكن موجهة لشخص “كان اسمه فرانسيسكو فرانكو باهاموند”، بل لصفة رئيس الدولة، مؤيدا بذلك ما يذهب إليه السكان الذين تمّت مصادرة أراضيهم من أجل بناء قصر صيفي للدكتاتور وعائلته.
