عقدت اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، أمس الثلاثاء بتنغير، اجتماعها الأول برسم السنة القضائية 2025، وذلك تحت شعار “الحماية القضائية للمرأة ضحية العنف”.
ويندرج هذا اللقاء ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة المرأة في المجتمع، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية المتضمنة في الرسالة السامية الموجهة إلى المشاركين في أشغال القمة العالمية الثانية لمبادرة “نساء في إفريقيا”، الداعية إلى العمل على “تثمين الأدوار التي تضطلع بها المرأة الإفريقية، وجعلها في صلب الخطط الوطنية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بما يضمن تعزيز مكانتها الريادية في المجتمع”.
وفي كلمة بالمناسبة، قال وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، إبراهيم عنترة، إن تنظيم هذه الدورة الافتتاحية برسم سنة 2025 يكتسي أهمية بالغة، إذ يجسد تماما التزام النيابة العامة بتعزيز الحماية الفعالة والناجعة للنساء والأطفال ضحايا العنف على صعيد الإقليم.
كما أبرز الاهتمام الخاص الذي توليه النيابة العامة لمكافحة العنف ضد النساء الذي يعد أولوية في إطار تنفيذ السياسة الجنائية، مضيفا أن التقارير السنوية الصادرة عنها خصصت حيزا هاما لدراسة وتحليل ظاهرة العنف ضد النساء، وتمخضت عنها عدة توصيات تروم تكثيف الجهود من أجل تطويق هذه الآفة وتطوير آليات وسبل التكفل بالنساء ضحايا العنف.
وتميز هذا اللقاء بتقديم المجلس العلمي المحلي بتنغير عرضا حول حقوق المرأة في الإسلام وأهمية تكثيف مكافحة العنف ضد هذه الفئة من المجتمع، بالإضافة إلى مداخلة حول خصوصية البحث التمهيدي في جرائم العنف ضد النساء والأطفال، قدمها نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير.
وتخلل هذا اللقاء أيضا مداخلات لعدد من المشاركين حول السبل والحلول الكفيلة بمكافحة شتى أشكال العنف.
