اوسار أحمد /
تواصل الجزائر مسارها الاستفزازي في السياسة الخارجية، وكأنها تسعى لتصدير أزماتها الداخلية إلى الخارج، متجاهلة تمامًا الأعراف الدبلوماسية والتزاماتها الدولية. آخر هذه الخطوات كان في 27 مارس 2025، عندما استدعت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية القنصل المغربي بالنيابة، خليد الشيحاني، وأعلنت عن طرد السيد محمد السفياني، نائب القنصل المغربي في وهران، بدعوى “تصرفات مشبوهة” تتنافى مع مهامه الدبلوماسية.
القرار الجزائري، الذي صدر دون أي توضيحات أو أدلة ملموسة، يطرح تساؤلات عميقة حول نية الجزائر في إشعال فتيل التوترات في المنطقة. لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل يأتي في وقت حساس داخليًا، حيث يعيش النظام الجزائري أزمة اقتصادية خانقة، كما يواجه تداعيات سجن الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال خمس سنوات سجنا مع النفاذ، بتهم عدة منها “المساس بوحدة الوطن”. ويتزامن الحكم مع أزمة دبلوماسية حادة هي الأكبر في العلاقات ين الجزائر وباريس منذ عقود.. هذا التصعيد يبدو بمثابة محاولة من السلطات الجزائرية للتغطية على إخفاقاتها الاقتصادية والسياسية، عبر تصدير هذه الأزمات إلى خارج حدودها.
إن اتخاذ الجزائر لمثل هذا القرار يعكس سعيها المستمر للتهرب من مواجهة مشكلاتها الداخلية عبر تصعيد التوترات مع جيرانها. فبدلاً من معالجة القضايا الاقتصادية التي تئن تحت وطأتها البلاد، تجد الجزائر في الاستفزازات السياسية وسيلة لتوجيه الأنظار بعيدًا عن مشكلاتها الحقيقية. وبدلاً من الانفتاح على الحلول السلمية والتعاون الإقليمي، تتبنى الجزائر سياسة الاحتكاك الدائم، ما يعرقل أي فرصة لتسوية الخلافات.
هذه السياسات الاستفزازية تأتي في وقت تزداد فيه عزلة البلاد على الساحة الدولية.
