اتهمت مصادر دبلوماسية جبهة البوليساريو بتنفيذ هجوم استهدف بعثة الأمم المتحدة “المينورسو” في منطقة تيفاريتي العازلة، يوم 6 أبريل الجاري، وذلك بعد أيام من تسريب تقرير أممي وصف بـ”الإيجابي” تجاه المغرب.
الهجوم، الذي وُصف بالتصعيد الخطير، أثار ردود فعل، في ظل محاولات من البوليساريو للتنصل من المسؤولية. غير أن المعطيات الأولية، وفق مصادر مطلعة، تشير إلى أن كل الأدلة الميدانية والتقنية تثبت تورط عناصر الجبهة في الحادث.
تأتي هذه التطورات في وقت حساس، حيث يكثف المغرب اتصالاته مع الإدارة الأمريكية، لدفع واشنطن نحو تصنيف جبهة البوليساريو كمنظمة إرهابية. هذا التصعيد الميداني، بحسب مراقبين، قد يقدم دعما قويا لهذا التوجه، خصوصا أنه يستهدف بعثة أممية تحت غطاء قرارات مجلس الأمن.
واشنطن بدورها تشهد تحركات متسارعة داخل الكونغرس، حيث يدفع أعضاء جمهوريون لتقديم مشروع قانون يصنف الجبهة كجماعة إرهابية، مستندين إلى تقارير حول أنشطتها في منطقة الساحل، وعلاقاتها المفترضة مع جماعات مسلحة تنشط في الشريط الحدودي بين الجزائر ومالي والنيجر.
ويشير متابعون إلى أن توقيت الهجوم لم يكن عفويا، بل جاء في سياق تصعيد جزائري واضح ضد المغرب، بالتوازي مع اتهامات دول من الساحل والصحراء للجزائر برعاية أنشطة مشبوهة تتعلق بدعم مجموعات مسلحة.
مع هذه المعطيات، تبدو الجزائر ووكيلتها البوليساريو أمام مأزق دبلوماسي وأمني غير مسبوق، بينما تتزايد المؤشرات على أن قرار تصنيف الجبهة كمنظمة إرهابية بات مسألة وقت، خاصة في ظل تغيّر المزاج السياسي في واشنطن بعد عودة دونالد ترامب إلى الواجهة.
