متابعة
سجلت السلطات الأمنية الموريتانية زيادة غير مسبوقة في الجرائم الإلكترونية خلال الفصل الأول من عام 2025، حيث أشارت تقارير من الدرك الموريتاني إلى أن “الفرقة الخاصة لمحاربة الجريمة الإلكترونية” تلقت 1276 شكوى حتى الآن، ما يعكس ارتفاعا كبيرا بنسبة 93% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وأكثر من ضعف عدد الشكاوى المسجلة في 2023.
وقالت السلطات إن الجرائم المالية تمثل الجزء الأكبر من هذا الارتفاع، إذ شكلت 73.7% من إجمالي الشكاوى، أي ما يعادل 941 شكوى. وقد كانت العاصمة نواكشوط هي الأكثر تضررا من هذه الأنشطة الإجرامية، كما تضمنت الشكاوى الأخرى قضايا الاحتيال، والتحويلات المالية الخاطئة، وسرقة الهوية الرقمية، والاعتداءات على الحياة الشخصية، والابتزاز، واختراق البيانات، بالإضافة إلى خيانة الأمانة.
في إطار هذه الأزمة المتزايدة، تمكنت السلطات الموريتانية من توقيف 141 شخصا، بينما تم وضع 104 آخرين تحت المراقبة القضائية. كما استطاع الدرك استعادة مبالغ مالية كبيرة وتجميد 1043 حسابا مصرفيا على خلفية الجرائم الإلكترونية.
وأشارت التقارير إلى أن الدرك الموريتاني قد خصص جميع إمكانياته البشرية واللوجستية للتصدي لهذه الظاهرة المتزايدة، من خلال دعم إدارة التقنيات الحديثة والفرقة المتخصصة في مكافحة الجريمة الإلكترونية، بهدف تقديم الدعم للضحايا ومواصلة التصدي لهذا النوع من الجرائم.
