أصدر القضاء الجزائري أحكاما قاسية بالسجن النافد على ثلاثة معارضين، بسبب منشورات على موقع فايسبوك، حسبما أعلنت منظمة جزائرية تدافع عن معتقلي الرأي ومنظمة العفو الدولية.
وذكرت اللجنة الوطنية للافراج عن المعتقلين أنه حكم على الناشط صهيب دباغي “بالسجن سنة نافدة بمحكمة الشراقة (بالجزائر العاصمة) بتهم التحريض على التجمهر وإهانة هيئة نظامية والمساس بمصلحة الوطن من خلال منشورات على فيسبوك”.
تم توقيف ومحاكمة صهيب دباغي في نفس اليوم وفق إجراء المثول الفوري، وهو إجراء قضائي يلغي مرحلة التحقيق. وفي البيض أعلنت لجنة الإفراج عن المعتقلين التي تأسست في خضم الحراك ضد النظام في صيف 2019، أن محكمة لبيض سيدس الشيخ (670 كلم جنوب غرب الجزائر) أصدرت على “معتقلي الرأي العربي طاهر ومحمـد يوسف بوضياف أحكاما قاسية” تتمثل في “18 شهرا سجنا نافذا”.
تم توقيف الناشطين الخميس 14 ماي، بحسب قائمة اسمية تضم 60 شخصا معتقلا أحصتهم اللجنة.
وأوضح المحامي عبد الغني بادي في منشور عبر فايسبوك ان التهمة الموجهة للعربي طاهر هي “إهانة رئيس الجمهورية” من خلال منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي اعتبر فيها الرئيس عبد المجيد تبون الذي انتخب في 12 ديسمبر “رئيسا غير شرعي”.
وأشار المحامي الذي تنقل من العاصمة للدفاع عن المتهمين، أن محمـد يوسف بوضياف “تكلم عن ظلم القضاء” عبر منشوراته.
وكانت النيابة طلبت ثلاث سنوات سجنا نافذا، خلال المحاكمة التي جرت عبر التحاور عن بعد، بسبب اجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.
