كشف رئيس الوزراء جان كاستكس برفقة عدد من وزرائه، يومه الخميس 15 أكتوبر، خلال مؤتمر صحفي، الإجراءات الجديدة المرافقة لهذا الحظر الذي سيبدأ العمل به اعتبارا من منتصف ليلة الجمعة.
ونقلا عن وسائل إعلام فرنسية، فكاستكس قال في المؤتمر الصحفي “في الساعة 9 مساءً، على الجميع أن يكونوا في منازلهم. كذلك جميع الأماكن التي تقدم خدمات عامة أو تستقبل زبائن ستكون مغلقة. كما حدث خلال الحجر المنزلي في مارس الماضي، سيُسمح ببعض التحركات الاستثنائية.
وتابع مخاطبا الفرنسيين،” للتحرك بعد الساعة 9 مساءً، ستحتاج إلى تقديم شهادة تثبت أنك تمثل إحدى هذه الاستثناءات. وتشمل هذه الاستثناءات: السفر، الذهاب إلى العمل، مساعدة أحد أفراد الأسرة، أو الخروج في نزهة مع الحيوانات الأليفة. أما خلال النهار، فسيتم الالتزام دوما بالإجراءات الوقائية المفروضة منذ أشهر كاحترام التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الواقية وغسل اليدين باستمرار”.
وفي أعقاب ذلك، أعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان نشر 12 ألف شرطي بدءا من السبت للسهر على تطبيق الحظر، فيما كشف وزير الاقتصاد برونو لومير عن حزمة من المساعدات للقطاعات الاقتصادية المتضررة وعلى رأسها المطاعم والمقاهي.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعيد ساعات من دخول فرنسا في حالة طوارئ صحية، قد أعلن عن فرض حظر تجوال ليلي بدءاً من السبت (بين التاسعة مساء والسادسة صباحاً) في عدد من المدن الكبرى، وهي ثماني مدن، بينها باريس ومرسيليا وتولوز وروون وغرونوبل، بغية مواجهة الموجة الوبائية الثانية لفيروس كورونا.
وقال إيمانويل ماكرون، في مقابلة تلفزيونية، تناقلتها في ما بعد وسائل إعلام عديدة، إنّ “حظر التجوال سيستمر لأربعة أسابيع وسنذهب إلى البرلمان لتمديده حتى الأول من دجنبر…ستة أسابيع هي الفترة التي تبدو لنا مجدية”.
ولفت ماكرون إلى أنه بداية من التاسعة مساء ستغلق دور السينما والمطاعم والحانات وكل الأماكن “غير الأساسية” التي تستقبل أعدادا كبيرة من الناس، معتبرا إياها مكانا ” لانتشار العدوى”.
وكتعويض اقتصادي وحمايةً للأنشطة الاقتصادية، أكد ماكرون أن الدولة ستتحمل جزءا كبيرا من أجور العاملين بهذه الأماكن بنسب تصل إلى 84 بالمائة من الأجر الصافي كما ستوفر الدولة قروضا لأصحاب الأنشطة المتضررة.
