سلطت الصحف الإلكترونية، الصادرة اليوم السبت، الضوء على الدينامية الايجابية للنشاط الاقتصادي، مدعومة بنمو التدفقات المالية الخارجية، وتطور قطاع السيارات، فضلا عن التحسن التدريجي للأطر المنظمة للاقتصاد.
مؤشرات خارجية تتسم عموما بالدينامية
تواصل التدفقات المالية المترتبة عن علاقات المغرب مع الخارج منحاها التصاعدي، حيث أشار موقع “هسبريس”، نقلا عن مكتب الصرف، إلى أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت 89,22 مليار درهم عند متم غشت 2026، مقابل 81,846 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة حول “المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية”، أن هذه التحويلات سجلت تحسنا بنسبة 9 في المائة على أساس سنوي.
من جهته، أفاد موقع “زنقة 20” بأن التدفق الصافي للاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب بلغ 34,334 مليار درهم عند متم الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026، مسجلا ارتفاعا بنسبة 65 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضح المصدر ذاته، نقلا عن مكتب الصرف في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن عائدات هذه الاستثمارات ارتفعت بنسبة 17 في المائة لتصل إلى 47,318 مليار درهم، فيما تراجعت النفقات بنسبة 33,9 في المائة لتستقر عند 12,984 مليار درهم.
وعلى الصعيد السياحي، أورد موقع “اليوم 24″، نقلا عن النشرة الأخيرة لمكتب الصرف، أن عائدات الأسفار بلغت 97,926 مليار درهم عند متم الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026، بزيادة قدرها 9,7 في المائة.
وكتب الموقع أن نفقات الأسفار ارتفعت بنسبة 6,6 في المائة لتبلغ 23,305 مليار درهم، ليحقق رصيد ميزان الأسفار فائضا قدره 74,621 مليار درهم، بتحسن بلغت نسبته 10,8 في المائة مقارنة بنهاية غشت 2025.
صناعة السيارات تواصل توسعها في ظل التحول نحو الكهربة
تواكب هذه الدينامية الخارجية أداءات قوية لقطاع صناعة السيارات، حيث أشار موقع “بانورابوست”، إلى أن صادرات قطاع السيارات بلغت 116,148 مليار درهم عند متم غشت 2026، مسجلة نموا بنسبة 14,5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا الأداء يعزى بالخصوص إلى ارتفاع مبيعات فروع “التصنيع” بنسبة 19 في المائة لتصل إلى 44,747 مليار درهم، وفرع “الأسلاك” (الكابلات) بنسبة 13,9 في المائة لتبلغ 44,777 مليار درهم، إضافة إلى فرع “التجهيزات الخارجية” الذي سجل ارتفاعا بنسبة 43,6 في المائة ليصل إلى 3,769 مليار درهم.
من جانبه، أبرز موقع “تيليكسبريس”، تقدم أعمال المصنع الجديد لشركة “ليوني لكابلات السيارات” (LEONI Cable Solutions) بالمنطقة الحرة أتلانتيك في القنيطرة، في مشروع صناعي باستثمار يقارب 630 مليون درهم، أي ما يعادل نحو 60 مليون أورو.
ومن المرتقب أن يشكل هذا المصنع إضافة جديدة إلى منظومة صناعة مكونات السيارات بالمغرب، وذلك نظرا إلى تخصصه في إنتاج كابلات متطورة موجهة للسيارات الحديثة.
وعلى مستوى السوق الداخلي، سلط موقع “لوبريف” الضوء على تسارع التحول نحو الكهرباء في أسطول السيارات. ووفقا لمعطيات جمعية مستوردي السيارات بالمغرب (AIVAM)، فقد مثلت السيارات الكهربائية والهجينة 17.8 في المائة من إجمالي تسجيلات السيارات السياحية بين يناير وشتنبر 2026، مقابل 11,4في المائة قبل سنة. وبذلك ارتفعت حصتها بمقدار 6,4 نقطة، في حين تم تسجيل 29.522 سيارة كهربائية وهجينة خلال الأشهر التسعة الأولى، أي بزيادة قدرها 74,4 في المائة على أساس سنوي.
المبادلات الخارجية وآجال الأداء في تطور
كشف موقع “فبراير”، أن العجز التجاري للمغرب سجل ارتفاعا بنسبة 25,4 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 282,615 مليار درهم عند متم غشت 2026، وذلك في ظل نمو الواردات بوتيرة تفوق الصادرات.
وأوضح المصدر ذاته، نقلا عن التقرير الشهري لمكتب الصرف، أن قيمة الواردات بلغت 617,508 مليار درهم، مسجلة زيادة قدرها 15,8 في المائة، مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع واردات الطاقة وبعض المواد الأولية. وفي المقابل، ارتفعت الصادرات بنسبة 8,7 في المائة لتستقر عند 334,892 مليار درهم، وهو ما أدى إلى تراجع نسبة تغطية الواردات بالصادرات بمقدار 3,5 نقطة لتستقر عند 54,2 في المائة.
من جهته سلط موقع “مدار 21″، نقلا عن التقرير السنوي الصادر عن مرصد آجال الأداء، الضوء على انخفاض حجم الائتمان بين المقاولات من 372 مليار درهم في سنة 2023 إلى 368 مليار درهم خلال سنة 2024، وذلك في سياق التنزيل التدريجي للقانون رقم 69.21 المتعلق بآجال الأداء، مسجلا أن المقاولات الكبرى لا تزال تستحوذ على 63 في المائة من هذا المبلغ، بما مقداره 232 مليار درهم.
وأضاف المصدر ذاته أن توسيع نطاق نظام العقوبات المالية رافقه تضاعف عدد المقاولات المصرحة أكثر من ثلاث مرات ليصل إلى 56 ألفا و41 مقاولة، تشكل الفئة التي يتراوح رقم معاملاتها بين مليونين و10 ملايين درهم نسبة 63,5 في المائة منها.
