متابعة
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروعي مرسومين يهدفان إلى تأطير انتخابات أعضاء مجلس النواب، من خلال تحديد شكل ورقة التصويت وتحيين سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين، في خطوة تهدف إلى ضبط قواعد العملية الانتخابية وضمان الشفافية.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المشروع الأول يهم تعديل المرسوم المتعلق بشكل ومضمون ورقة التصويت الفريدة، ويقدّم توضيحات حول ترتيب لوائح الترشيح للانتخابات العامة والجزئية، مع اعتماد منصة إلكترونية لتسجيل الملفات والحصول على وصل يحدد ترتيب اللوائح بدل أسبقية الإيداع التقليدية.
ويشمل هذا التعديل جميع أنماط الترشيح، بما في ذلك اللوائح المحلية، واللوائح الجهوية الخاصة بالنساء، والمترشحين غير المنتمين حزبيًا، إضافة إلى تنظيم الانتخابات الجزئية.
أما المشروع الثاني، فيتعلق بمراجعة سقف المصاريف الانتخابية لمواكبة ارتفاع كلفة الحملات، حيث تم رفع الحد الأقصى من 500 ألف درهم إلى 600 ألف درهم لكل مترشح، مع تحديد المبالغ المخصّصة لاستخدام وسائل الإعلام خلال الحملة، استعدادًا للاستحقاقات الانتخابية المقررة في 23 شتنبر 2026.
وأكد بايتاس أن هذين المرسومين يندرجان في إطار التحضير للانتخابات المقبلة، ويعكسان توجه الحكومة نحو إحكام تنظيم العملية الانتخابية، وتوحيد قواعد التصويت وتأطير التمويل الانتخابي بما يضمن تكافؤ الفرص والشفافية بين جميع المترشحين.
