متابعة
انتقدت مكونات من المعارضة حصيلة قطاع التعليم، معتبرة أن حجم الاعتمادات المالية المرصودة للمنظومة لا يواكبه تحسن ملموس في جودة التعلمات ومخرجات المدرسة العمومية.
وأكدت المعارضة أن الزيادة في الإنفاق العمومي على التعليم ينبغي أن تنعكس بشكل مباشر على أداء المؤسسات التعليمية ومستوى التحصيل الدراسي للتلاميذ، مشيرة إلى أن تقييم السياسات العمومية يجب أن يستند إلى النتائج المحققة على أرض الواقع وليس إلى حجم الميزانيات المخصصة فقط.
وشددت على أن المواطنين ينتظرون أثرا ملموسا للإصلاحات المنجزة، سواء من خلال تحسين جودة الخدمات التعليمية أو عبر انعكاسها الإيجابي على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأسر، معتبرة أن الرهان الأساسي يتمثل في تحويل الموارد المالية المرصودة إلى نتائج قابلة للقياس والتقييم.
كما دعت إلى تعزيز آليات الحكامة والتتبع وربط المسؤولية بالمحاسبة لضمان النجاعة في تدبير الموارد العمومية المخصصة لقطاع التعليم، بما يسهم في تحقيق الأهداف المعلنة للإصلاح والاستجابة لتطلعات المواطنين.
