حلت، اليوم، لجنة وزارية رفيعة المستوى بالمستشفى الإقليمي الزموري بالقنيطرة، للتحقيق في ملفات الصفقات المتعلقة بالمنشآت التقنية، وذلك بعد يوم من زيارة قضاة من المجلس الجهوي للحسابات لإجراء افتحاص شامل للصفقات والمشاريع بالمؤسسة.
ووفق مصادر متطابقة، فإن تدخل اللجنة يهدف إلى دراسة وتحديد المسؤوليات المحتملة حول الصفقات المرتبطة بالبنيات التحتية والتجهيزات التقنية، وسط مخاوف من اختلالات قد تمس جودة الخدمات وسلامة المرضى.
وفي خطوة مؤثرة، ربط مدير المستشفى، البروفيسور ياسين الحفياني، أي عودة محتملة لمهامه بتعليق جميع الصفقات المعنية، لحين انتهاء التحقيقات وضمان شفافية التدبير وحماية المال العام.
النقابة المستقلة لقطاعات الصحة أكدت أن هذه الصفقات خلفت أعطاباً بنيوية وأخطاء إدارية، مشيرة إلى أن رفض المدير توقيع بعض الوثائق جاء في سياق دفاعه عن المال العام وسلامة المرضى، وهو ما أدى إلى توترات داخلية داخل المؤسسة وتنظيم وقفات احتجاجية للأطر الصحية للمطالبة بتحديد المسؤوليات الحقيقية.
ويترقب المهنيون والفاعلون الصحيون نتائج اللجنة الوزارية، وسط تخوفات من أن يقتصر التحرك على معالجة شكلية دون مساءلة فعلية، في وقت تؤكد النقابة على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، انسجاماً مع الخطاب الملكي حول الشفافية ومكافحة الاختلالات في تدبير المرافق العمومية.
