فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقا مع أستاذة جامعية تشتغل بكلية الحقوق في أكادير، على خلفية الاشتباه في تورطها في تسريب معطيات داخلية من المؤسسة الجامعية لفائدة جهة يُشتبه في عدائها للمغرب.
مصادر مطلعة أوضحت أن المعطيات الأولية للقضية انكشفت بعدما نشر ناشط فايسبوكي معروف بإثارته لقضايا مثيرة للجدل في الوسط الأكاديمي، تدوينة تحدث فيها عن تلقيه معلومات دقيقة من الأستاذة المعنية، طيلة أكثر من ثلاث سنوات، تخص الشأن الداخلي للكلية، لاسيما ما يتعلق بملف أستاذ جامعي معتقل بسجن الوداية بمراكش في قضية “ماستر مقابل المال”.
وتثير هذه الواقعة، التي تزامنت مع استمرار التحقيقات، موجة من ردود الفعل داخل الأوساط الجامعية، حيث اعتبر متابعون أن الأمر يطرح تساؤلات حول الالتزام بالضوابط الأخلاقية والأكاديمية، ويفضح التوتر والصراعات التي تعرفها بعض الكليات، والتي لم تعد تقتصر على خلافات مهنية بل وصلت إلى مستوى تسريب معطيات حساسة خارج أسوار الجامعة.
وأكدت المصادر ذاتها أن التحقيقات مستمرة في هذه القضية، وسط ترقب لما ستسفر عنه من نتائج، خصوصا في حال ثبوت وجود خلفيات شخصية أو حسابات ضيقة وراء هذه التسريبات، وهو ما من شأنه أن يضع الجهات الوصية أمام مسؤولية تعزيز آليات الرقابة وترسيخ قواعد الشفافية داخل المؤسسات الجامعية.
وتعيد هذه القضية إلى الأذهان حوادث سابقة تم فيها الكشف عن تعاون موظفين في قطاعات مختلفة مع صفحات فايسبوكية تنشط من خارج المغرب، ما أدى إلى متابعتهم قضائيا بعد اتهامهم بتسريب معلومات مهنية بشكل غير قانوني.
