بقلم حسن المولوع
بعدما قاموا بجميع المناورات من أجل التمديد لهم في المجلس الوطني للصحافة، تواطأ الوزير بنسعيد معهم من أجل إحداث لجنة مؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، والغريب والعجيب أن هذه اللجنة، ستضم نفس أعضاء المجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته والأعضاء هم فقط رؤساء اللجان بالمجلس ذاته الذي انتهت ولايته علاوة عن رئيسه وبنفس التعويضات، مع إقصاء فدرالية الناشرين والجامعة، والقنوات التلفزيونية (الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، القناة الثانية ، وميدي1 ) ، ووكالة المغرب العربي للانباء، والإذاعات الخاصة، وشركات الانتاج.
الخطير في الأمر أن هذه اللجنة المؤقتة ستبقى سنتين، مع العلم أنه كان من الممكن أن تبقى فقط ثلاثة أشهر بهدف التحضير للانتخابات ودون الأعضاء القدامى لأنهم سبب فشل المجلس السابق، وبالتالي فإنه لا أحد من الصحافيين سيبقى له الحق في الحديث عن هذه اللجنة لأنها لجنة غير منتخبة بل هي معينة ولا يمكن لأي كان محاسبتها أو حتى جرها إلى القضاء الإداري عندما ترتكب خرقا أو تجاوزا للسلطة في حق الصحافيين لأنها بدون صفة والمجلس الوطني للصحافة في نظر القانون حاليا كأنه لم يكن، بمعنى أن هذه اللجنة ستشتغل خارج القانون الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه، وتضع لها نظاما داخليا مفصلا على المقاس، وهذه إنتكاسة ما بعدها إنتكاسة، فالوزير سيرحل وسيترك القطاع في مشاكل لن نخرج منها.
وعليه فإن جميع الفرق البرلمانية عليها أن تتحرك لوقف صبيانية الوزير وتواطئه غير المفهوم، وتوقف هذه المهزلة غير الدستورية، التي تسيء لصورة البلاد والتي تعتبر مجزرة للديمقراطية.
وعلى الجسم المهني أن يتكتل وتكون له كلمة واحدة، لأن هؤلاء يعتبروننا مجرد بقر علال، دون أن ننسى أعضاء النقابة الوطنية للصحافة لأنني متأكد أن أغلبهم غير راضون على هذه المهزلة، وما يفعله رئيسهم.اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد.
