مصنع الملفات الحقوقية في المغرب…

مصنع الملفات الحقوقية في المغرب…

- ‎فيرأي, واجهة
الملفات الحقوقية في المغرب
إكسبريس تيفي

اكسبريس تيفي : بقلم نجيبة جلال

البنية السرية التي تحاول التدخل في الشؤون الداخلية المغربية لم تكن لتكتمل لولا معمل صناعة الملفات الحقوقية:

الجمعية اللامغربية لحقوق الانسان هي المعمل الذي جعل خط انتاجه محصورا في صناعة ملفات حقوقية وإرسالها كقربان وهدية للمنظمات غير الحكومية خارج المغرب والتي تستعملها بدورها للمزايدة على المملكة المغربية في المؤسسات الدولية.

هذه الجمعية التي تمارس انشطتها بكل اريحية داخل المملكة بمفردها أو بشراكة مع جمعيات مغربية أخرى اختارت خط العدمية كجمعية (‏…Attac, Transparency Maroc) وحتى مع منظمات غير حكومية أجنبية مثل Frontline defender.

لا ترى مانعا في تنسيق وإحتضان تنزيل خطة صناعة هذه الملفات حيث تسهر على تنسيق الاتصال بأسر مغاربة تم الحكم عليهم في قضايا القانون العام، على غرار عمر الراضي، توفيق بوعشرين، سليمان الريسوني أو حتى رضا بن عثمان.

العملية تتم داخل أرض الوطن بإيعاز من هذه الجمعية والهدف هو نشر هذه اللقاءات وإعادة تكييف ملفات سبق وأن بثت فيها المحاكم الغربية ومرت من كل درجات التقاضي.

هذه الملفات التي تصبح بقدرة قادر ملفات “معتقلين سياسيين ومعتقلي رأي” يتم إمداد يوتيوبرز بها لتفعيل الماكينة الإعلامية وخلق واقع مزيف يستعمل ضد المغرب.

عندما كنت أقول أنها استراتيجية الإستقواء بالخارج لم يخطر ببالي حينها أنها ليست ملفات استثنائية بل خطة محبوكة من أجل صنع عدة ملفات وارسالها للجهات المعادية للمملكة.

والهدف طبعا هو صنع الأدلة لإقناع جميع ممثلي أو مندوبي المنظمات غير الحكومية الدولية الذين يزورون المغرب بإدراج المملكة في تقاريرهم السنوية، من خلال تصنيفها على أنها “دولة قمعية وقمعية” لا تحترم حقوق الإنسان.

فهل باعسو الذي فضحه كلينيكس المليئ بحيواناته المنوية معتقل سياسي؟

هل بوعشرين الذي شاهد الجميع فيديوهات مغامراته الجنسية معتقل رأي؟

هل سليمان صاحب الأوديو والذي أدانته الخبرة التقنية لمكالماته الهاتفية مع ضحيته هو معتقل رأي؟

هل زيان الذي لم يخفي قط هوسه الجنسي معتقل سياسي؟

اذن مي نعيمة وفتيحة ضحيتان لسنوات الرصاص؟

وهل يا ترى يعي أطراف هذه البنية السرية أن الامر صار مكشوفا للرأي العام المغربي ؟

Loading

‎إضافة تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *