بقلم : شاعيق عبد العزيز
في خطوة تبدو متضاربة، خصص مجلس جماعة الدار البيضاء مبالغ مالية ضخمة تصل إلى 300 مليون لحفر آبار جديدة، بهدف سقي المساحات الخضراء في المدينة، استعدادًا لاستضافة كأس إفريقيا للأمم في العام المقبل، هذه الخطوة تأتي بعد موافقة المجلس على برنامج لاستثمار الفائض الحقيقي المقدر بأكثر من 134 مليون درهم في تحسين البنية التحتية.
من جهة أخرى، فقد سبق لوالي جهة الدار البيضاء سطات، محمد مهيدية، عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات الرامية إلى ترشيد استهلاك المياه الصالحة للشرب، حيث قام بتقليص أيام اشتغال الحمامات ومحلات غسل السيارات وتحديدها في أيام محددة من الأسبوع، بالإضافة إلى منع استخدام المياه الصالحة للشرب في عدد من المجالات.
يرى البعض أن هذه القرارات تتعارض مع بعضها البعض، حيث تخصص السلطات موارد مالية ضخمة لحفر الآبار وتحسين البنية التحتية، في حين تقوم سلطات أخرى بتقييد استخدام المياه الصالحة للشرب وترشيدها.
فاعل مدني ومهتم بالسياسة المائية يوسف سميهرو، أشار إلى غياب الالتقائية بين السياسات الترابية وتداخل الاختصاصات، والضرورة لخلق نوع من التوازن بين السلط من جهة وبين تلبية حاجيات المواطنين والمواطنات من بنية تحتية وفضاءات خضراء وتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في ظل التحديات المطروحة على مدينة ميتروبولية كالدار البيضاء وفي ظل العجز المائي الذي تعرفه جهة الدار البيضاء سطات. وأضاف يوسف سميهرو، أن الفلاحة هي أكبر مستهلك للمياه بالمغرب، على عكس الاستهلاك الصناعي والمنزلي، مما يضع القرار الولائي للتقييم، والحد من استعمال الماء الصالح للشرب في الزراعة والصناعة.
بينما يرى آخرون أنه ينبغي تنسيق أفضل بين الجهات المعنية لضمان عدم التعارض في القرارات وضمان تحقيق الأهداف المشتركة بشكل فعال ومتوازن.
