في تدوينة على صفحتها في الفاسبوك كتبت البرلمانية امينة ماء العينين أن مجموعة من مقترحات القوانين التي قدمت من طرف فرق من الأغلبية والمعارضة أمام لجنة العدل والتشريع قد حظيت جميعها برفض الحكومة. و اصفة مقترحات القوانين التي تصل الى الجلسة العامة أو الجريدة الرسمية بالناذرة.
و دعت في تدوينتها الى إطلاق مناظرة وطنية حول التشريع في المغرب من حيث حكامته وتدبيره وإكراهاته بإشراك واسع لكافة المعنيين، لأنه من الأوراش التي تعرقل بتعقيدها مسار التنمية والديمقراطية.
فبالنسبة لماء العينين ، هذا الوضع يمثل إشكالا سياسيا يجعل الاغلبية مرتهنة بالحكومة حيث تدفع هذه الأخيرة دائما بنيتها في تقديم مشاريع قوانين متكاملة موقفة بذلك مبادرة نواب الاغلبية في الاقتراح مما يجعل المعارضة أقلية عاجزة عن تمرير مقترحاتها.
و دعت القيادية في حزب العدالة و التنمية إلى ضرورة تقوية الاختصاص البرلماني ودعم مؤسسة البرلمان وتمكين أعضائه من الخبرات اللازمة لأداء مهامهم كما يجب، رهان ديمقراطي حقيقي و ضرورة تحلي الأحزاب السياسية بالمسؤولية في اختيار نائبات ونواب قادرين على ممارسة أدوارهم والوعي بها، مع توسيع المساحات السياسية أمامهم للاضطلاع بوظيفتهم التشريعية والرقابية.
