وقعت رئاسة النيابة العامة والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أمس الأربعاء 16 دجنبر، بمقر الهيئة بالرباط، اتفاقية شراكة وتعاون حول التنسيق والتبادل في مجال المخالفات المتعلقة بسوق الرساميل ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ووفقا لما ورد في وكالة المغرب العربي للأنباء، بلاغ مشترك للهيئتين ذكر أن هذه الاتفاقية التي وقعها كل من محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، ونزهة حياة، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، تروم تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين الهيئتين في الحالات التي يتم فيها ضبط المخالفات المتعلقة بسوق الرساميل.
وتهدف هذه الاتفاقية، حسب المصدر نفسه، إلى تبادل التجارب والخبرات من خلال تنظيم ورشات ودورات تكوينية لفائدة قضاة النيابة العامة وأطر المؤسستين.
وحسب ذات المصدر، فإن توقيع هذه الاتفاقية يأتي رغبة من الطرفين في تفعيل أحكام القانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل، وذلك انطلاقا من الأهداف المشتركة بينهما، خصوصاً في ما يتعلق بمكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكافة أشكال الإخلال بقواعد سوق الرساميل، إلى جانب ضمان نزاهة العمليات المالية واحترام مبادئ حماية الادخار والمعاملة العادلة للمستثمرين.
