احتضن المعهد العالي للقضاء بالرباط، مؤخرا، ورشة عمل حول إعداد “دليل المحاكم” للملائمة مع القانونين رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، والقانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.

وتميزت هذه الورشة، التي انعقدت بتنسيق مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ولجنة الحق في الحصول على المعلومات وبمشاركة باقي الشركاء المتدخلين في منظومة العدالة، بتقديم وزارة العدل لتصورها حول آلية تنزيل مقتضيات القانون رقم 31.13 بالمحاكم فيما يخص الادارة القضائية التي تتولى الوزارة تدبيرها على مستوى محاكم المملكة، وذلك في احترام تام لمقتضيات الدستور وخاصة المادة 27 منه، وكذا القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات والنصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة.

وأفاد بلاغ لوزارة العدل أنه تم الاتفاق على الاشتغال على مشروعي دليل لتدبير طلبات الحصول على المعلومات وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بالمحاكم، في إطار اللجنة العلمية المشكلة لهذه الغاية على أن يرفع التصور المقترح ومشروعا الدليلين للبت فيهما في إطار اجتماع رفيع المستوى، والذي من المقرر عقده نهاية شهر يناير من هذه السنة.

وأضاف المصدر ذاته أن مشاركة وزارة العدل في هذه الورشة تندرج في إطار انخراطها لتفعيل مقتضيات القانونيين المشار إليهما أعلاه بالمحاكم كمرافق عمومية تعتبر إلى جانب إدارات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية من الهيئات المعنية بتطبيق القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.

وفي هذا الإطار، يقول البلاغ، فقد سبق لوزير العدل أن راسل المسؤولين القضائيين بكافة محاكم المملكة لتعيين أطر من هيئة كتابة الضبط من أجل الاستفادة من تكوين خاص في أفق تعيينهم كمسؤولين على مكاتب الحق في الحصول على المعلومات بالمحاكم.