عرف ملف تصفية معاشات البرلمانيين سجالات و نقاشات أسفرت عن مواقف جد عنيفة لبعض البرلمانيين، و رغم إن هذا الملف كاد أن يطوى بعد أن تقرر أن تصفية المعاشات هي الحل الأسلم ، فوجئ الرأي العام بما مفاده أن مجلس المستشارين لم يكتفي باعادة المساهمات للبرلمانيين التي سبق اقتطاعها من تعويضاتهم بل تقرر أن يوزع عليهم إضافة إلى ذلك النسبة التي تمثل مساهمات الدولة.
عمليا، البرلماني الذي كان يدفع 2900 درهم شهريا كمساهمة شهرية في المعاش و تدفع عنه الدولة نفس المبلغ يحق له استرجاع مجموع المساهمة. و يعني ذلك أنه، و عن كل ولاية، سيأخذ تقريبا ما مجموعه 400.000 درهم أي ضعف ما أداه من تعويضات.
بمنطق قانون الشغل، كل من يستقيل أو تنتهي مهمته إذا كان في إطار عقد محدود المدة و حتى إذا طرد، وجب أن يستعيد مجموع الاقتطاعات…..
