إكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي
الأمانة العامة للحكومة فتحات باب التعليق العمومي وإبداء المواطنين المغاربة لآرائهم في شأن مشروع مرسوم جديد كيهدف لتغيير المرسوم رقم 2.03.169 الصادر بتاريخ 26 مارس 2003 والمتعلق بنقل البضائع لحساب الغير أو للحساب الخاص كما تم تغييره وتتمميه، بتعديل أحكام بعض مواده.
وبحسب المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم سالف الذكر، فقطاع النقل الطرقي، المتعلق بنقل البضائع، كيتعتابر من الدعامات الأساسية اللي كتساهم بطريقة مباشرة في حركية البضائع وتزويد مختلف سلاسل الإنتاج وتنمية المبادلات التجارية على الصعيدين الوطني والدولي.
مشروع المرسوم اللي تقدمات به وزارة النقل واللوجستيك جا من أجل “الرفع من مهنية قطاع النقل الطرقي للبضائع”، مع ما يعنيه من انعكاسات إيجابية على المقاولات النقلية والمتعاملين معها والاقتصاد الوطني ككل، وكذا تحسين مؤشرات السلامة الطرقية
