إكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي
الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس تفاعل مع الحديث الرائج بشأن إجراء تعديل حكومي مرتقب مع انتصاف الولاية الحكومية الحالية، وأكد أن التعديل الحكومي إجراء سياسي ودستوري كيتطلب تدابير ومجموعة من الشروط. بايتاس قال فهاد الصدد أنه ملي كتوفر شروط ذلك الحكومة غتمشي فهاد المجال. كلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان جا فالندوة الصحافية اللي عقبات اجتماع مجلس الحكومة اليوم الخميس فاتح فبراير 2024
وفيما يتعلق بملتمس الرقابة اللي أشار حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لتقديموا ضد الحكومة، بايتاس قال بلي ملتمس الرقابة، بحال مختلف الآليات اللي منحها الدستور للفرق البرلمانية، وكيحتاج لمجموعة من الضوابط اللي كتحكم اللجوء إليه، وأضاف أن الحكومة كتعامل مع الموضوع وفق هاد الضوابط فإطار نظام ديمقراطي مؤسساتي.
وفذات السياق بايتاس عبر عن رفضوا لاتهام الحكومة بتهميش المبادرات البرلمانية، وأكد أنها كتفاعل بشكل كبير مع مختلف الآليات والميكانيزمات الرقابية اللي منحها الدستور للبرلمان. وبرر الناطق الرسمي باسم الحكومة هاد الكلام، باستعراضوا للأرقام المتعلقة بعدد الأسئلة الكتابية لمجلسي النواب والمستشارين، وقال بلي الحكومة توصلات إلى غاية يوم الأربعاء 24 يناير 2024 بما مجموعه 19 ألف و275 سؤال مقارنة مع نفس المرحلة من الولاية السابقة لي موصلش فيها عدد الأسئلة 12 ألف سؤال.
