إعلامي فقناة لندن كيرد على تبرهيش الجزائر

إعلامي فقناة لندن كيرد على تبرهيش الجزائر

- ‎فيسياسة, واجهة
IMG 20240305 WA0072
إكسبريس تيفي

إكسبريس تيفي

قال الاعلامي صالح الأزرق مقدم برنامج “الرأي الحر”، الي يبث على قناة الحوار اللندنية، الثلاثاء 05 مارس 2024، : إن إعلان الجزائر إنشاء مكتب ما يسمى بـ”جمهورية الريف” لانفصاليين من المغرب، خطوة مستفزة تزيد من توتير الأجواء بين البلدين.

وأضاف:” هاذ الخطوة مثير جدا من قبل الجزائر خصوصا فهاذ التوقيت، اللي كنحاولو نصلحو فيه بين الدول العربية، وفهاذ الوقت بالذات اللي لازمنا نوقفو ضد هذا المحتل فيأتيك خبر يزيد من الاستفزاز ويزيد من توثير الأجواء.

وواصل:”أنا هنا ماشي باش نصوب على الجزائر والله هي بلادي كما هي تونس، لكن بصراحة هاذ الخبر ماعندو بصدق لا طعم ولا رائحة لأنه الأنظمة العربية بكل صراحة أحيانا كتحتار في فهم أجنداتها الوطنية والقومية يا أخي نحن نبحث عن ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا”.

وكيجي هاذ التصريح فالوقت اللي خدام فيه المغرب على مشاريع تنموية كبيرة، هدفها الرفع من الوثيرة التنموية للقارة الأفريقية، وتحسين الاوضاع السوسيو اقتصادية للمواطن الافريقي. من أجل بناء قارة إفريقية قوية اقتصاديا متماسكة اجتماعيا، متكاملة ثقافيا. من أجل خلق رافعة تنموية مواطنة ومستدامة هدفها الحفاظ على تكثل الدول الافريقية، من خلال توطيد العلاقات واحسن الشراكات وتفادي كل أشكال الخلافات والصراعات.

وكتعمل الجزائر على دعم الجبهات والجماعات والجهات اللي هدفها إفشال هاذ المسعى والسير عكس رياح طموح الدول الافريقية، فبعد إنفاق ملايير دينارات الشعب الجزائري وترواثه الطاقية على دعم جبهة البوليساريو الانفصالية، واللي اتضح جليا أنها تسير لا محال في الاضمحلال نتيجة الاعترافات المكسبية الدولية الكبيرة اللي حققتها الدبلوماسية الخارجية المغربية، تحث القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. 

واصلت الجزائر دعمها لكل أشكال التفرقة والعزلة، من من خلال نشر وترويج صور بطريقة سينمائية مفضوحة مضحكة عن إنشاء مكتب تمثيلية بالجزائر لما سمي بـ“جمهورية الريف” لـ”نشطاء فايسبوكيين ” احتفت به ماكينات الدعاية الجزائرية. وكيجيد بشكل لا شك فيه على اليأس الشامل لجنيرالات الجزائر والفشل الذريع حول مغربية الصحراء.. وفي نفس الوقت يؤكد للعالم زيف كل الشعارات الجوفاء والفاشلة.

Loading

‎إضافة تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *