أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أنّ فيروس كورونا المستجد، سيدفع الدول وكذلك المجتمعات والأفراد لمراجعات كثيرة وإعادة ترتيب الأوراق والأولويات والسلوكيات، لأن ما بعد كورونا لن يكون كما قبله، وخاصة على المستوى الاقتصادي، موضحا أنّ أول ما ستراجعه حكومته هو قانون المالية لسنة 2020.
وقال العثماني في حوار مع “عربي بوست”، تم نشره أمس الإثنين، إنّ تداعيات الجائحة أثرت على مختلف الفرضيات التي أطَّرت إعداد قانون المالية الحالي، ولذلك تعمل الحكومة حالياً على مشروع قانون مالية تعديلي، سيكون مرتكزاً لتفعيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، ويعطي الأولوية للتعليم والبحث العلمي والصحة والتشغيل والحماية الاجتماعية، ويركز كذلك على تسريع التحول الرقمي وتعميمه.
وذكر العثماني، أنّ الحكومة تعمل على توفير جو ملائم للمقاولات الوطنية لتنمية أنشطتها والحفاظ على مناصب الشغل وإحداث أخرى، والعمل على استرجاع الديناميكية التنموية التي انطلقت بداياتها خلال الأشهر الأخيرة من السنة الماضية، مذكرا بعشرات التحفيزات والإجراءات المصاحبة للمقاولة التي أعلن عنها، ومعلنا عن قرب اتخاذ إجراءات أخرى في المستقبل.
و أضاف رئيس الحكومة ، سعد الدين العثماني، أن هناك شبه إجماع حول الأوراش والقطاعات التي يجب أن نوليها العناية الكبرى ونمُدَّها بالإمكانيات الضرورية في المرحلة المقبلة، وأبرزها قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي والحماية الاجتماعية، بالإضافة لوَرشَين داعمين أساسيين، هما تسريع التحول الرقمي والحكامة الجيدة.
