- إكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نشر تقريرو السنوي عن التنمية البشرية 2023-2024 تحت عنوان معبر: “كسر الجمود: إعادة تصور التعاون في عالم مستقطب”، وهي وثيقة جديرة بالمتابعة نظرا لضخامتها بحيث كتكون من كثر 300 صفحة وتناولات العديد من الاشكاليات اللي كتواجه البشرية.
الوثيقة سالفة الذكر لي عمل على تحليلها الوزير السابق عبد السلام الصديقي لحساب معهد “أوميغا” للأبحاث الاقتصادية والجيوسياسية تكلمات عن التفاوتات فالتنمية بين البلدان الغنية والفقيرة، وتفاقمها بسبب أزمة كوفيد. ثم تراجع الديمقراطية واستحالة تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتزامات اتفاق باريس فمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.
الوثيقة تكلمات على حالة المغرب، اللي ارتفع فيه مؤشر التنمية البشرية بانتظام خلال الفترة الممتدة بين 1990 و2022، باستثناء سنة 2020 لي عرفات انخفاض صغير. وفي سنة 2021، رجع لمستواه فسنة 2019 على عكس العديد من الدول فمجموعتو. هاد التطور الإيجابي لمؤشر التنمية البشرية لا يؤدي بالضرورة لتحسن منتظم فالترتيب. بل على العكس من ذلك، حالة المغرب شهدات خلال هذه الفترة حركة غير منتظمة أدت لتباين الترتيب بين المرتبة 134 سنة 2017 والمرتبة 112 سنة 1994 و1998 و1999. علاوة على ذلك، وبحسب المعطيات اللي قدمها التقرير، المغرب سجل معدل نمو سنوي متوسط فمؤشر التنمية البشرية بلغ 1.40% خلال الفترة الممتدة بين 1990 و2022، مقارنة بمتوسط 0.65% على المستوى العالمي، و0.95% على مستوى الدول النامية، و0.77% على مستوى الدول العربية.
التقرير سطر نموا متناقضا لهاد المعدل من فترة إلى أخرى: %1.6 بين 1990 و2000، و1.41% بين 2000 و2010، و1.21% بين 2010 و2022. وبشكل عام، مؤشر التنمية البشرية للمغرب سنة 2022 واللي يبلغ 0.698 هو تقريبا نفس الرقم المسجل على مستوى البلدان النامية. وإذا كان متوسط أمد الحياة المتوقع عند الولادة 75 سنة فالمغرب، فهو بالكاد 70.5 سنة كمتوسط في البلدان النامية. ولكن عدد سنوات الدراسة كيكشف عن اختلال فالتوازن في غير صالح فالمغرب: 6.1 مقابل 7.6. وكينطبق الشيء نفسو على نصيب الفرد من الدخل الفردي الإجمالي بحيث كيمثل الدخل الوطني الإجمالي للمغرب 71% من متوسط الدول النامية، أي 7900 دولار و11125 دولار على التوالي.
