إكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي
عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وجه منشور جديد إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام، حول إتلاف الأرشيف بإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، وأكد أن احترام التدابير القانونية المتعلقة بإتلاف الأرشيفات غيمكن من ضبط عمليات إتلاف الأرشيف العمومي على المستوى الوطني وتفادي الإتلاف العشوائي لوثائق يمكن أن تتضمن قيمة قانونية أو تاريخية أو عملية.
ويهدف منشور أخنوش، إلى التذكير بالمقتضيات القانونية المنظمة لعملية إتلاف الأرشيف المنصوص عليها فالقانون رقم 99-69 المذكور، ومرسومو التطبيقي رقم 2.14.267 الصادر بتاريخ 4 نونبر 2015 بتحديد شروط وإجراءات تدبير وفرز وإتلاف الأرشيف العادي والوسيط، وشروط وإجراءات تسليم الأرشيف النهائي.
ودعا رئيس الحكومة لعقلنة تدبير الأرشيف والاستفادة من مساحات التخزين بمستودعات الحفظ بعد إتلاف الأرشيفات، وتقليص تكلفة تفويض تدبير وحفظ الأرشيف اللي كتثقل كاهل الدولة، وضمان الحفاظ على سرية الوثائق وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتفادي العقوبات الزجرية المنصوص عليها فالقانون 69.99 المتعلق بالأرشيف في حال مخالفة إجراءات القيام بعملية إتلاف الأرشيف.
وشدد أخنوش على ضرورة اتخاذ مجموعة من الإجراءات بهدف تمكين مؤسسة أرشيف المغرب من القيام بالدور المنوط بها على الوجه الأكمل، وهي الإجراءات المتمثلة في التعامل الإيجابي مع مؤسسة أرشيف المغرب والتنسيق مع مصالحها المختصة قصد تمكينها من أداء مهامها، والتعاون معها رعيا لما تستلزمه الحاجة للنهوض بتدبير الأرشيف العمومي ولما تقتضيه صيانة التراث الأرشيفي الوطني.
