إكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي
الإطاحة بالحكومة ولات بعيدة بعدما فشلات أحزاب المعارضة فالتوصل إلى توافق حول أرضية تقديم ملتمس الرقابة، اللي جات مبادرتوا من عند حزب الاتحاد الاشتراكي، والخلافات تعمقات حتى ولات كتهدد المعارضة كاملة، بسبب الخلافات اللي كشف عنها اجتماع الأمناء العامين لأحزاب المعارضة.
فشل أحزاب المعارضة الثلاثة الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية، فتقديم الملتمس مع الدخول البرلمان المقبل، كان سببوا خلافات مهمة ساهمت فتفجير الخلاف بين أحزاب المعارضة خلال الاجتماع المذكور، خاصة بين محمد أوزين وإدريس لشكر. الأخير كان سبب فعمق الخلاف بين المعارضة بعدما طالبوا محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، خلال الاجتماع، بموقف صريح من باقي الأحزاب كيأكد أن المعارضة غير معنية بالتعديل الحكومي المرتقب، وأن هاد الأخير شأن يعني الأغلبية، لكن لشكر معطاهش جواب لي واضح.
الخلاف كذلك نابع من طموح حزب الاتحاد الاشتراكي فتولي رئاسة لجنة العدل والتشريع، اللي كيترأسها الحركي سعيد سرار، خلال نصف الولاية التشريعية، الأمر اللي أغضب الأمين العام لحزب الحركة الشعبية بسبب تمسكوا برئاسة اللجنة. أوزين رفض خلال الاجتماع بين الأمناء العامين على اقتصار التنسيق بين أحزاب المعارضة على مبادرة ملتمس الرقابة بوحدوا وطالبهم بأن يتعدى ذلك لتنسيق أشمل بين أحزاب المعارضة.
ومن الملاحظات اللي أوردها الأمين العام لحزب “السنبلة” بخصوص ملتمس الرقابة هو عدم ملاءمة السياق السياسي الحالي، اللي من المرتقب يقدموا رئيس الحكومة، بمناسبة الدخول البرلماني، حصيلة نصف ولاية الحكومة، وطالبوا أن يتم الاستماع لهاد الحصيلة وبعدها المرور إلى ملتمس الرقابة في حال عدم الإقتناع من المعارضة بما قدمتوا الحكومة. ومن جهة أخرى، بعض المصادر أشارت إلى أن إعلان حزب العدالة والتنمية عدم مشاركتوا بالملتمس ماعندوا حتى تأثير على مضي المعارضة قدما في المبادرة، لأن أحزاب المعارضة كتوفر على النصاب القانوني لتقديم الملتمس دون الحاجة إلى أصوات “البيجيدي” اللي عندوا 13 مقعد بالمجلس فقط.
