وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن الوزيرين استعرضا، خلال محادثاتهما الثنائية، بي عقبها اجتماع عمل موسع،لالقضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحثا سبل مواصلة تعزيز التعاون بما ينسجم مع طموحات وتطلعات الملك محمد السادس ورئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، من أجل شراكة استراتيجية استثنائية قائمة على الصداقة واحترام المصالح المشتركة.
وضاف المصدر ذاتو أن الوزيرين نوها، فهاذ الصدد، بالأساس المتين لي كتمثلو مكونات الأمن والهجرة فهاذ العلاقة الثنائية، العميقة ومتعددة الأبعاد، لي ما فتئت كتتعزز بفضل الحوار المفتوح على جميع المستويات، مشير إلى أن هاذ المكونات كتحمل حيوية كتمكن من الحفاظ على دينامية من شأنها أن تتجاوز، بشكل بناء، مختلف الظروف.
وفهاذ الإطار، ذكر السيد لفتيت بالمقاربة الأمنية الملائمة والشاملة لي كينهجها المغرب لمواجهة الرهانات الأمنية، وخاصة التهديدات الإرهابية؛ وهي استراتيجية شاملة كتجمع بين العمليات الميدانية وتبادل المعلومات الاستخباراتية والعمليات الوقائية، لا سيما مكافحة التطرف، وجوانب إعادة الإدماج.
كما ذكر بالمقاربة الشمولية والإنسانية لي كتعتمدها المملكة فمجال حكامة الهجرة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
وفهاذ الصدد، أبرز الوزير أهمية الجهود المتواصلة لي بذلتها المملكة والدور الإيجابي لي كيضطلع به المغرب فإطار المجموعة المشتركة الدائمة حول الهجرة، ولي كتشكل آلية للحوار والتنسيق بشأن هاذ المسألة.
من جانبه، أشاد وزير الداخلية وما وراء البحار الفرنسي بالمقاربة المغربية فمواجهة التحديات الأمنية وتلك المرتبطة بالهجرة، مضيف أن هاذ الأخيرة كتشكل عامل للسلام والاستقرار الإقليميين، مما يجعل المملكة حصنا منيعا أمام مختلف التهديدات وشريك موثوق وذا مصداقية على الساحة الدولية، وخاصة لدى بلدان جنوب المتوسط.
وأشار البلاغ إلى أن دارمانان أعرب أيضا عن شكرو للمصالح الأمنية المغربية على دعمها الميداني واللوجستي فإطار الاستعدادات للألعاب الأولمبية باريس 2024.
