علنات وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور، نيابة على فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، على مكانة سياسة التعمير فتنزيل النموذج التنموي الجديد.
وقالت مزور، فجوابها أن الوزارة واعية بأهمية دورها في المساهمة فتأمين التنمية الترابية المستدامة، والحد من التفاوتات المجالية، وكذا ضمان التنافسية والعدالة الاجتماعية تماشيا مع توجهات النموذج التنموي الجديد.
وأضافت أنه فأفق تحقيق هاذ الأهداف، حرصت هاء الوزارة على تنظيم الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة، كمبادرة تَرُومُ إرساء إطار مرجعي وطني, من أجل تنمية حضارية عادلة، مستدامة ومُحَفِزَة، حيث خَلُصَ هاذ الحوار لي عرف مشاركة أزيد من 6000 مشارك بمختلف محطاتو التشاورية الوطنية والجهوية لإصدار توصيات ومقترحات بلغ عددها 1500 مقترح، خاصة فيما يتعلق بالتخطيط الترابي، الحكامة، الإطار المبني، وتقديم الدعم للعالم القروي(عدالة مجالية)، إضافة لتنويع العرض السكني، وذلك باعتماد رؤية استباقية، وأدوات عملياتية ومؤسساتية وإصلاحات مالية وقانونية.
واسترسلت مزور في جوابها، حول أهم هاذ المقترحات، لي كتتعلق بإعادة النظر فمنظومة التخطيط الترابي “جيل جديد من ضوابط التصميم التهيئة” والترسانة القانونية “النص في لمساتو الأخيرة”، وذلك من أجل إرساء المرونة، والعدالة العقارية، وتقليل عدد الفاعلين وضبطا لآجال.
