كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، تفاصيل حول خطة وزارته لتطويق “الانزلاقات” لي كتعرفها عدد من تطبيقات التواصل الاجتماعي، ضمنها تطبيق “تيك توك”.
ووضح بنسعيد أن التحول الرقمي ساهم فتعزيز حرية التعبير وتوسيع نطاق المشاركة والتفاعل الافتراضي للأشخاص على المنصات العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي، شئ لي فتح مجال واسع لظهور سلوكيات سلبية ومسيئة لقيم المغاربة، كتعلق بنشر المحتويات والمنشورات الضارة عبر مختلف التطبيقات ووسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً مني كيشكل هاذ المحتوى مس بحياة الأفراد والمجتمع كالتحرش والسب والقذف والاحتيال أو التحريض على الكراهية ونشر خطابات العنف والتمييز.
وأشار المسؤول الحكومي، فجواب على سؤال كتابي للمستشار البرلماني، خالد السطي، حول “الأضرار النفسية والعقلية لتطبيق “تيك توك” على الشباب”، لأن المسؤولية القانونية لمنصات التواصل الاجتماعي عن المحتويات غير المشروعة لي كتنشرها، كيثير إشكالية التوفيق بين محاربة هاذ النوع من المحتوى والحفاظ على الحريات والحقوق الأساسية لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد بنسعيد أنه “وعيا منها بالآثار السلبية لهاذ التطبيقات على الثقافة والسلوكيات الاجتماعية، ومن أجل ترسيخ: ثقافة التربية على الإعلام، كتعمل وزارة الشباب والثقافة والتواصل- قطاع التواصل – بشراكة مع المعهد العالي للإعلام والاتصال على تنظيم أنشطة تحسيسية وتعليمية لفائدة الطلبة الصحفيين وتلاميذ المدارس العمومية والخاصة بشكل دوري) كتهم التربية على وسائل الإعلام”.
واستشعارا بالتأثير المتزايد للظاهرة في أوساط الشباب واليافعين، وضح وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن المعهد العالي للإعلام والاتصال كيسعى لمأسسة التربية على وسائل الإعلام بالتعاون مع الجهات المعنية، خاصة وزارة التربية الوطنية، من خلال إدراج التربية الإعلامية والمعلوماتية كمادة أساسية ضمن المقررات الدراسية، أو على الأقل تعزيز محتوى هاذ المقررات بمواد التحسيس والتوعية بخطورة الظاهرة بمستويات التعليم الابتدائي والثانوي والتأهيلي.
وأردف أنه “فإطار مهام التربية والتثقيف والإخبار كتسلط قنوات الإعلام العمومي الضوء على العديد من الظواهر السلبية لي كتهدد المجتمع المغربي، سواء من خلال إنتاج مجموعة من البرامج لي كتناقش ضمن فقراتها، بطريقة مباشرة أو ضمنية هاذ الظواهر الاجتماعية وطرق الحد منها، أو من خلال النشرات الإخبارية حيث كتستضيف شخصيات حقوقية وقانونية وتربوية كتوضح للمواطن المغربي خطورة هاذ الظواهر وكيفية الحد منها و الإجراءات القانونية المترتبة فحق مرتكبيها”.
و”لأن بلد واحد بمفرده غير قادر على مواجهة الشركات الرقمية العالمية”، أشار المسؤول الحكومي لأن المملكة قامت فإطار جامعة الدول العربية باعتماد الإجراءات التنفيذية للاستراتيجية العربية الموحدة للتعامل مع الشركات الرقمية العالمية الكبرى.
فالسياق ذاته، أكد بنسعيد أن مشاركة المغرب بتاريخ 30 غشت 2023 بعمان فأشغال الاجتماع الأول للمجموعة العربية المكلفة بإجراء المفاوضات مع كبريات الشركات الإعلامية والرقمية العالمية لي كتهيمن على شبكات التواصل الاجتماعي، كانت كتهدف لمساهمة فتنظيم علاقاته هاذ الشركات القوية المتعددة الجنسيات فمجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال.
وسجل أن “تصور الحكومة لتقنين استخدام البرامج الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي كيدخل فإطار الرؤية الشاملة للمملكة، ولي كيتمثل فكون التعامل مع هاذ الشركات العالمية العملاقة يجب أن يتم فإطار التعاون الدولي العربي، ووفق مقاربة تمكن من التوصل لحلول مشتركة لمحاربة الأخبار الزائفة وسحب المحتويات غير القانونية من المنصات المذكورة، بهدف حماية الحقوق المشروعة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإقامة علاقات صحية وشفافة وعادلة على المدى البعيد مع الشركاء فالفضاء الرقمي العالمي”.
