إكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي
المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أصدرت التقرير السنوي لأنشطتها برسم سنة 2023، بحيث كيتضمن مجموعة من المحاور التي تقدم أرقاما ودلالات حول التحديات الكبرى المتعلقة بمواجهة تداعيات الارتفاع المتواصل لعدد السجناء والدي تجاوز لأول مرة حاجز 100.000 سجين خلال شهر غشت من هذه السنة بلا ما يسجل أي تراجع، الشيء الذي دفع المندوبية العامة إلى دق ناقوس الخطر لاتخاذ الإجراءات والتدابير الإدارية والقضائية اللازمة.
المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك، أكد فكلمة ليه ضمن التقرير أن هذا الواقع لم يمنع المندوبية لمواصلة تعزيز مكتسبتها السابقة وتحقيق أهدافها السنوية وتسريع تنزيل استراتيجيتها في أفق 2026، الأمر الذي أفرز حصيلة إيجابية عرضت بتفصيل مختلف محاور هذا التقرير السنوي.
التامك أكد أنه على مستوى تحسين ظروف الإيواء، تم افتتاح مؤسسات سـجنية جديـدة وتهيئة المؤسسات القديمة وتأهيل بنياتها التحتية وتعزيز تجهيزاتها، فإطار إجراءات توسيع وتحديث حظيرة السجون، والتي تبقى الحل المتاح حاليا بحسب نفس المصدر لتعزيز القدرة على استيعاب الأعداد المتزايدة للمعتقلين ومواجهة ظاهرة الاكتظاظ في ظل غياب حلول أكثر فعالية واستدامة.
المتحدث نفسه أكد كذلك في كلمته أنه تم العمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة لنزلاء المؤسسات السجنية من تغذية ونظافة، وضمان ولوجهم للحق في الرعاية الصحية والنفسية عن طريق إحداث وحدات طبية متكاملة وتجهيزها، وتعزيز تجهيزات الوحدات الطبية القائمة وتأمين حاجيات المؤسسات السجنية من الأدوية، وتعزيز حظيرة سيارات الإسعاف.
وإضافة إلى كلمة التامة، جرى التطرق في التقرير لمجموعة من الأحداث البارزة لمندوبية السجون، أولها احتضان مقر الأخيرة يوم 07 مارس 2023 مراسيم توقيع اتفاقية شراكة جديدة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بهدف دعم السجناء من فئة الشباب والنساء وتحسين ولوجهم للحقوق الأساسية، وكذا الحصول على خدمات ذات جودة تتماشى مع المعايير الدولية. إضافة لاحتضان مقر الرابطة المحمدية للعلماء بالرباط يوم 02 نونبر 2023 حفل توقيع اتفاقية شراكة بين المندوبية العامة والرابطة المحمدية للعلماء والمجلس الوطني لحقوق الإنسـان ووزارة الاقتصاد والمالية ومؤسسة محمد السادس لاعادة إدماج السجناء، وذلك من اجلغ إحداث «مركز مصالحة» تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الرامية إلى مأسسة برنامج «مصالحة» وتثمين المكاسب والممارسات الفضلى التي تمت مراكمتها في إطار هذا المركز.
التقرير تضمن كذلك بعض الأرقام المتعلقة بعدد السجناء، بحيث تم تسجيل ارتفاع من 86.384 إلى 102.653 ما بين سنتي 2019 و2023 أي بنسبة 18,83%. وقد تخلل هذا التطور انخفاض بنسبة 1,6% ما بين سنتي 2019 و2020 بسبب الظرفية المرتبطة بجائحة كورونا وما صاحبها من تجميد لأنشطة المحاكم وتدابير عفو استثنائية الأمر الذي أثر على انخفاض متوسط التطور السنوي بحيث بلغ 4,4% خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2019 و2023، مع ارتفاع عدد الساكنة السجنية بنسبة 5,6% ما بين سنتي 2022 و2023، مقابل 9,3% بين سنتي 2021 و2022. مع توقعات ارتفاع عدد السجناء سـنة 2024 بنسبة 1,10% مقارنة بالسنة السابقة، ومواصلة الارتفاع خلال السنوات الموالية بنسبة اجمالية تقدر ب 19,54% إلى غاية سنة 2028، بحيث من المتوقع يوصل عدد السجناء إلى 122.714 في أفق السنة المذكورة.
وكان محمد صالح التامك قد عين مندوبا عاما لإدارة السجون وإعادة الادماج سنة 2013، خلفا لمولاي حفيظ بنهاشم. التامك سبق له أن تقلد عدة مناصب عليا، منها عامل إقليم شيشاوة سنة 1998، وسفير المغرب بالنرويج سنة 2013، ووالي جهة واد الذهب لكويرة وعامل اقليم واد الذهب، ووالي مدير التعامل الوطني بوزارة الداخلية سنة 2009، ثم والي رئيس ديوان وزير الداخلية منذ سنة 2010.
