بررات الحكومة توقف الدعم الاجتماعي المباشر على لعديد من الأسر المغربية، لي استفادو منه فدجنبر لي فات، و سبب على حسب قول الحكومة كيرجع لي كتشاف حالات “الغش” فالمعطيات المدلى بها من طرف رب الأسرة.
وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أمس بمجلس المستشارين، فجوابها على سؤال للمستشار البرلماني محمد بنفقيه، حول الاشكالات لي تعتري تنزيل مشروع الدعم الاجتماعي المباشر، أن الوضعية الشخصية لرب الأسرة لها تأثير على عتبة الاستفادة من الدعم، مسجلة أن المراقبة كشفت الغش فبعض المعطيات المدلى بها.
وقالت المسؤولة الحكومية، إن الدعم الاجتماعي المباشر ثورة اجتماعية نتظرها المغاربة لسنوات، وأصبحت اليوم حقيقة من شهر دجنبر الماضي، مشيرة إلى أن الدعم كيعتمد على معطيات السجل الوطني الموحد، ولي كيعتمد آليات عصرية وشفافة لتسجيل الأسر.
ووضحت أنه حتى نهاية أبريل، تلقت الحكومة 4.4 مليون طلب للاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، فحين كيستفيد حالياً 3.64 مليون أسرة، ما يعادل 12 مليون شخص.
وبحسب الوزيرة، فقد بلغت تكلفة الدعم الاجتماعي المباشر حتى الآن 2 مليار درهم، ومن المتوقع أن ترتفع إلى حوالي 25 مليار درهم في عام 2024، موضحة أن نجاح هذا البرنامج يعود أيضا إلى تعاون القطاع البنكي، الذي سهل عملية تحويل الدعم شهريا بمبالغ متفاوتة بين 500 و1050 درهم.
وأضافت الوزيرة، بأن هاذ الورش بدأ قبل الآجال المحددة له، وله وقع مهم جدا على الأسر المستفيدة، مؤكدة بقولها: “يجب أن نعترف بأنه ناجح، لكن هذا لا يعني بأنه ليس هناك بعض الإشكالات المسجلة”.
ومضت مستطردة: “فالعالم القروي تقريبا 75 بالمائة تسجلو بطريقة إلكترونية، وهاذا كيعني بأن المساطر المنزلة والتسهيلات الموفرة، والاعتماد على الرقمنة كانت مهمة جدا لإنجاح هاذ الورش الملكي المهم”.
