إكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي
استقلالية القضاء المغربي ظهرت جليا مؤخراً في حكم هو الأول من نوعه في قضية ترتبط بـ”مضاعفات لقاح كورونا” بحيث أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكما قطعيا، كيقضي بأداء الدولة المغربية (وزارة الصحة والحماية الاجتماعية) لفائدة مواطنة عانت من مضاعفات اللقاح تعويضا قدره 250.000,00 درهم.
الحكم الصادر خلف إشادات واسعة و وصل صيته إلى خارج المغرب، بحيث تفاعل معه السياسي والمحامي المصري أيمن نور العضو السابق في حزب الوفد والنائب السابق بمجلس الشعب ومنافس الرئيس حسني مبارك في انتخابات الرئاسة المصرية سنة 2005 في تدوينة قال فيها: “کقانوني معني بالقانون العام وأحكام المحاكم الإدارية استوقفني حكماً من المحكمة الإدارية بالرباط حكمت فيه لصالح أستاذة جامعية بتعويض 25 مليون درهم من الدولة المغربية بسبب أضرار ناجمة عن لقاح أسترازينيكا أثناء الجائحة”.
وتابع: “ما أعجبني أن الحكم أقر بمسؤولية الدولة بناءً على مبدأ المخاطر حيث يكفي وجود الضرر والعلاقة السببية دون إثبات خطأ الدولة”
ومن جديد، المملكة المغربية تظهر بما لا يدع مجال للشك أن قضائها مستقل وأنها من خلال هذه الأحكام والمبادرات تسعى بشكل أساسي ترسيخ أن المغرب فعلا دولة الحق والقانون.
