كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في معرض جوابه على سؤال بمجلس المستشارين، يوم أمس الثلاثاء، اعتماد مجموعة من الإجراءات على مستوى المراقبة والإنذار والتتبع، في إطار مخطط عمل سنة 2024، تشمل تعبئة 1439 مراقبا للحرائق عن طريق الوكالة الوطنية للمياه والغابات، و126 مراقبا عن طريق الإنعاش الوطني، لمراقبة المجال الغابوي من أجل الإنذار المبكر وتسريع الاستجابة والتدخل.
وذكر الوزير أن الامر كيتعلق باستراتيجية الحكومة لمواجهة حرائق الغابات، بتطوير نموذج رقمي مغربي للتنبؤ بالحرائق،لي كيتعتبر الأول من نوعه على المستوى المتوسطي، مشيرا إلى أن هذه الأداة، لي تم اختبارها بجهة طنجة -تطوان- الحسيمة، ويجري توسيعها لتشمل جهة فاس- مكناس، أبانت عن دقة تبلغ 75 في المائة.
وعلى مستوى الاستعداد والتدخل الميداني، أوضح لفتيت أنه تم اتخاذ جملة من التدابير، من بينها صيانة الممرات الغابوية وإحداث أخرى لتسهيل حركة مركبات التدخل، وتكثيف زرع التشكيلات النباتية الوقائية، وتكثيف وتهيئة نقاط الماء لتسريع التدخلات الأولية، والتوفر على 7 طائرات « كنادير CL 415 » تم توزيعها على المستوى الوطني، وتعزيز أسطول الوكالة الوطنية للمياه والغابات بـ 29 مركبة جديدة للتدخل الأولي، وأسطول مصالح الوقاية المدنية بـ 90 مركبة مماثلة.