ستعرض السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، الرؤية الملكية التضامنية في مجال التعاون جنوب-جنوب لفائدة الدول الجزرية.
وفي مداخلة خلال المؤتمر الدولي الرابع المعني بالدول الجزرية الصغيرة النامية، (25-28 ماي)، أبرز هلال أن المغرب، تنفيذا للرؤية الملكية المستنيرة، جعل من التعاون جنوب-جنوب رافعة استراتيجية لسياسته الخارجية، وذلك من خلال تطوير نموذج مبتكر وتضامني.
وقال بأن علاقات التعاون كتقوم على تقاسم التجارب والخبرات، وإطلاق مبادرات ملموسة ذات الأثر التنموي، مسجلا أن المملكة حرصت، من هاذ المنطلق، على تعزيز التعاون مع الدول الجزرية الصغيرة النامية، خاصة الإفريقية منها.
ووضح هلال أن هذا الحرص كيتجسد من خلال مجموعة من المبادرات الرائدة، من قبيل تفعيل عمل لجان المناخ الثلاث المعنية بكل من حوض الكونغو، ومنطقة الساحل، والدول الجزرية، مضيفا أن هذه اللجان انبثقت عن قمة العمل الإفريقية الأولى.
وتطرق السفير أيضا إلى إحداث مركز الكفاءات للتغير المناخي، الذي يتيح للمغرب تقاسم تجاربه مع البلدان وتعزيز التعاون جنوب-جنوب في هذا المجال، مشيرا إلى أن المملكة أطلقت، مع الدول الإفريقية، مبادرة “تكييف الفلاحة الإفريقية مع التغيرات المناخية”، إلى جانب مبادرة “الاستدامة والاستقرار والأمن”.
كما تم إحداث “مركز المناخ للشباب الإفريقي” من طرف مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، بهدف إبراز الدور الريادي للشباب الإفريقي في هذا المجال وقدرته على الابتكار.
وذكر الدبلوماسي بإطلاق مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية الذي يجسد الرؤية الملكية الحكيمة الهادفة إلى جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي منطقة استقرار وازدهار، من خلال توفير حلول عملية للتحديات التنموية بالمنطقة وفق مقاربة تشاورية وشمولية.
وبخصوص إشكالية التغير المناخي، أكد السفير أن المغرب يظل ملتزما على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية بتحقيق الهدف المتمثل في الحياد المناخي من خلال استراتيجية خفض انبعاثات الغازات الدفيئة على المدى الطويل، وفقا لاتفاقية باريس للمناخ.
وأضاف هلال أن تنظيم منتدى المغرب والدول الجزرية الصغيرة في المحيط الهادي، بمدينة العيون سنة 2020، وقبل ذلك بالرباط في سنتي 2012 و2015، يعد مثالا عمليا آخر لالتزام المملكة الموصول بتوطيد شراكتها مع الدول الجزرية الصغيرة النامية.
ولفت إلى أن هذه المبادرات والالتزامات تعد تجسيدا للرؤية الدينامية والتضامنية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي ابتغى من خلالها جلالته تسخير خبرات المغرب وتجاربه لصالح الدول النامية، خاصة منها الدول الجزرية الصغيرة، سواء تعلق الأمر بالتعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي، أو في إطار العلاقات الثنائية ومسارات التعاون الدولي والإقليمي.
