أثير جدل اليوم الإثنين، ففتتاح الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بين فرق المعارضة والأغلبية، بسبب قرار مكتب المجلس، يرفض بمقتضاه طلب لفرق المعارضة بعقد اجتماعات للجان البرلمانية بهدف مناقشة الحصيلة المرحلية للقطاعات الحكومية مع الوزراء المعنيين. قرار اعتبرته فرق المعارضة « تقزيم لدور المؤسسة التشريعية ».
وستنكر فريق التقدم والاشتراكية فنقطة نظام، برفض طلبه انعقاد اللجان البرلمانية لتقديم الوزراء حصيلتهم القطاعين لسنتين، واستغرب الفريق من الاستناد لفصل 101 من الدستور، مشير إلى أن « ما وقع فيه تراجع كبير وخطير جدا على الممارسة الديمقراطية ».
من جهته، قال إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إن « هذا هو الدستور والقانون، (و) نحن نعلم أنه في نهاية الولاية لا يمكن أن نتحدث مع أحد، ورئيس الحكومة قدم حصيلة لم تكن مرقمة وكانت تتعلق بالسياسات العامة لذلك طلبنا بعقد اللجان للوقوف على الحصيلة المرقمة ».
وتساءل السنتيسي، « بأي حق رفض المكتب الطلبات؟ هل سيقوم بالرقابة على النواب؟ »، مشددا على أن مكتب المجلس « يسهر على مدى تطبيق القانون فقط ».
بدوره، قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، « نحن أمام انتكاسة ديمقراطية على مستوى مجلس النواب، ليس فيها خرق للدستور فقط، بل خرق أيضا للأعراف التي تراكمت في المجلس ».
وأضاف ببوانو فنقط نظام، « هذا تردي خطير على المستوى الديمقراطي للمجلس، ويجب التراجع عن القرار 104 للمجلس، لأنه نحن نناقش مع الوزراء برامجهم في لجانهم وقطاعاتهم ولا نناقش الحصيلة الحكومية ».
وردت زينة إدحلي عن فريق التجمع الوطني للأحرار عللى تدخلات مثلي فرق المعارضة، وقالت، « الدستور خول لرئيس الحكومة لوحده عرض الحصيلة أمام البرلمان »، مضيفة، «
كعضوة في المكتب أقول لكم إنه مخالف للدستور وللنظام الداخلي لمجلس النواب، ورئيس الحكومة يقدمها داخل جلسة عامة لوليس في اللجان ».
من جانبه، قال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، إن « مكان مناقشة السياسات العمومية هو البرلمان، وطلبات المعارضة مشروعة، وللأسف تم تهريب النقاش من البرلمان إلى فضاءات أخرى »، مضيفا، « على الأغلبية أن تحرص على أن لا تُحتقر المؤسسة الدستورية ».
فلمقابل، تدخل عمر احجيرة رئيس الفريق الاستقلالي (أغلبية) وشدد على أن « النقاش غيكون أحسن بخصوص الموضوع فمكتب المجلس وندوة الرؤساء »، مشير إلى أنه لا يجب مهاجمة من يناقش مواضيع تهم المغاربة خارج قبة البرلمان.
