شاعيق عبد العزيز
في تطور مفاجئ شهدته أروقة حزب الأصالة والمعاصرة، عبر البرلماني صلاح الدين أبو الغالي وعضو القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب، عن صدمته وذهوله إزاء ما وصفه بـ”السلوك الاستبدادي والتحكمي” لعضوة القيادة الجماعية، فاطمة الزهراء المنصوري.
وقد اعتبر أن هذا السلوك لا يعكس القيم الديمقراطية التي تأسس عليها الحزب ولا تلك التي أكد عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في رسالته التهنئية بعد اختتام المؤتمر الوطني الخامس للحزب.
البرلماني استعرض في بيانه تفاصيل الخلاف الذي بدأ عندما تلقى دعوة من السيدة المنصوري لحضور اجتماع في المقر المركزي للحزب، حيث تم التطرق إلى خلاف تجاري شخصي بينه وبين طرف آخر، وهو خلاف ليس له علاقة بالشأن الحزبي.
وقد رفض البرلماني بشدة تدخل المنصوري في هذا الشأن، معتبراً أن المكتب السياسي ليس المكان المناسب لحل النزاعات التجارية الخاصة.
وأضاف أن التهديد بتجميد عضويته هو تجاوز للصلاحيات ويعكس سلوكا استبداديا يفتقر إلى الشفافية والحكامة الحزبية.
في تفاصيل البيان، أشار البرلماني إلى أن المنصوري حاولت الضغط عليه لتقديم استقالته أو مواجهة تجميد عضويته في المكتب السياسي، وهو ما اعتبره انتهاكا للميثاق الأخلاقي للحزب.
وأكد أبو الغالي أن النظام الداخلي لا يجيز للمكتب السياسي التدخل في النزاعات التجارية الخاصة بين الأعضاء، كما أن تجميد العضوية لا يمكن أن يتم إلا في حالات تتعلق بمتابعات قضائية ترتبط بتدبير الشأن العام، وفقا للقوانين المعمول بها داخل الحزب.
البرلماني أشار في بيانه إلى أن تدخلات المنصوري ليست الأولى من نوعها، بل سبق أن شهد الحزب محاولات لتغييب بعض الأعضاء من خلال اتخاذ قرارات انفرادية، كان آخرها عدم التشاور مع القيادة الجماعية في مسألة تمثيل الحزب في بعض الاجتماعات المهمة، وخاصة ما يتعلق بالتحالفات السياسية والانتخابات القادمة.
كما انتقد البرلماني محاولة المنصوري التحكم في آليات اختيار المرشحين للاستوزار بطريقة غير شفافة.
في ختام بيانه، شدد البرلماني على أهمية العودة إلى المبادئ التي أسس عليها الحزب، ودعا إلى ترسيخ الديمقراطية الداخلية والالتزام بما جاء في مخرجات المؤتمر الوطني الخامس، وأكد على عزمه الاستمرار في ممارسة صلاحياته كاملة ورفضه الخضوع لأي ضغوط أو تهديدات.
ويظهر هذا البيان أن حزب الأصالة والمعاصرة يواجه تحديات داخلية تتعلق بإدارة الخلافات الداخلية وآليات اتخاذ القرارات، كما يبدو أن النقاش حول الديمقراطية الداخلية سيظل حاضرا بقوة في المرحلة القادمة، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية والرهانات السياسية المستقبلية.
