في سياق تطورات أزمة داخل حزب الأصالة والمعاصرة، أصدر النائب البرلماني وعضو القيادة الجماعية المجمدة عضويته، صلاح الدين أبو الغالي، بيانا ناريا، يعبر فيه عن استيائه الشديد من قرار تجميد عضويته من البام، الذي اتخذه المكتب السياسي في اجتماعه المنعقد يوم أمس الثلاثاء 10 شتنبر الجاري.
ووصف أبو الغالي القرار بأنه “فضيحة الفضائح” و”أم المهازل”، متهما منسقة القيادة الجماعية فاطمة الزهراء المنصوري باستغلال منصبها داخل الحزب وتحويله إلى “ضيعة خاصة”.
أبو الغالي أشار إلى أن القرار الصادر لم يستند إلى أسس تنظيمية سليمة، وأنه نابع من صراع شخصي واستغلال سياسي يهدف إلى الإطاحة به في توقيت حساس يتزامن مع مشاورات تعديل حكومي محتمل.
كما أعرب عن صدمته من أن القضية التي تسببت في تجميد عضويته تتعلق بمشكلة تجارية خاصة بين شقيقه عبد الصمد أبو الغالي وأحد المسؤولين الجهويين في الحزب، وهي قضية وصفها بأنها لا علاقة له بها شخصيا، مؤكدًا أن الخلاف التجاري لا يجب أن يكون ذريعة لتشويه سمعته.
وفي تفاصيل القضية، أوضح أبو الغالي أن الخلاف يتمحور حول صفقة بيع أراض مملوكة لعائلته، حيث تخلف الطرف المشتري عن الوفاء بالتزاماته المالية مما أدى إلى تراكم ديون هائلة على شقيقه عبد الصمد.
ورغم محاولات شقيقه لحل الأزمة عبر اللجوء إلى مشتر آخر بعد انتهاء صلاحية العقد، لم يتمكن من تسوية الوضع بسبب تعقيدات الصفقة.
أضاف أبو الغالي أن القرار الصادر من المكتب السياسي يشكل خرقا للقوانين الحزبية، خاصة المادة 13 من ميثاق الأخلاقيات، التي تنظم كيفية التعامل مع الأعضاء المتهمين بجنح تتعلق بتدبير الشأن العام.
وبحسبه، لا توجد أية تهم جنائية أو قضايا فساد متعلقة بتصرفاته، بل أن القضية برمتها شخصية بين شقيقه وأحد أعضاء الحزب.
وأكد أبو الغالي في بيانه أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو محاولة إقصائه سياسيا في هذه المرحلة الحساسة، مستنكرا تحول الحزب إلى ما وصفه بـ”باشوية” تتخذ قرارات تحكمية دون الرجوع إلى القوانين الحزبية.
واعتبر أن هذا السلوك يقوض مصداقية العمل السياسي النبيل الذي يسعى لتحقيقه.
في ختام بيانه، أكد أبو الغالي أنه يحتفظ بحقه في اللجوء إلى القضاء لمواجهة الاتهامات التي وجهت إليه خلال ندوة صحفية عقدها أعضاء من المكتب السياسي، مطالبا بتقديم الاعتذار وسحب التصريحات التي اتهمته زورا بارتكاب جرائم “النصب والاحتيال”.
