أعلن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، رفضه التام لما أسماه”منطق الترضيات وتجاوز المؤسسات الممثلة لقطاع الصحافة”، و ذلك على إثر القرار الذي أعلن عنه وزير الثقافة والشباب والرياضة، تبعا للقاء جمعه بممثلين عن “الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين” التي انتخب رئيسا لها عبد المنعم الديلمي رئيس مجموعة “إيكوميديا” ، في الوقت الدي لم تستكمل إجراءات تأسيسها إلا أسبوعا فقط.
وعبّر الفريق في مراسلة وجهها لرئيس الحكومة، تتوفر “إكسبريس تي في” على نسخة منها، عن استغرابه، للطريقة التي تم من خلالها الإعلان عن تقديم دعم استثنائي لقطاع الصحافة يناهز حوالي 215 مليون درهم ، مسجلا وقوع الوزارة الوصية، ومعها وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في شبهة خرق الفصل 36 من الدستور، وتجاوز الوزارة الوصية لكل المؤسسات والهيئات الوطنية والمهنية الفاعلة في القطاع. في إشارة إلى “المجلس الوطني للصحافة”، الذي يضم ممثلين منتخبين عن فئة الصحفيين والناشرين، والفدرالية المغربية لناشري الصحف بصفتها الشريك الأساسي لقطاع الاتصال، وبصفتها الطرف الموقع على عقد برنامج دعم الصحافة، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، بصفتها النقابة الأكثر تمثيلية، والطرف الموقع على الاتفاقية الجماعية الإطار للصحفيين المهنيين.
كما دعا، فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، في السياق داته، إلى “ضرورة حفاظ مؤسسات الدولة، على مسافة واحدة اتجاه كل الفاعلين في القطاع، وتجنب سياسة الارضاء من جهة، والإقصاء من جهة أخرى”.
يُشار إلى أن الفريق البرلماني ل “البي جي دي”، قد راسل كذلك وزير الثقافة والشباب والرياضة، في الموضوع نفسه، داعيا لضمان الشفافية والوضوح في الدعم الاستثنائي، المخصص لدعم قطاع الصحافة.
