عقدت لجنة العمل البرلمانية حول مبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي اجتماعها الثالث بمشاركة المستشارة البرلمانية، هناء بنخير، وذلك في إطار اجتماعات اللجان الدائمة والاجتماعات المصاحبة للبرلمان الإفريقي، المنعقدة ما بين 13 و 20 شتنبر الجاري بمقر البرلمان الإفريقي بميدراند-جنوب إفريقيا.
وأفاد بلاغ لمجلس المستشارين أنه تم خلال هذا الاجتماع مواصلة العمل على وضع خطة عمل برلمانية قارية لمواكبة هذه المبادرة التاريخية، مشيرا إلى أن هذه اللجنة تتكون من برلمانيين أفارقة يمثلون كل من جمهورية الرأس الأخضر وسيراليون وكينيا وساوتومي وبرنسيبي وناميبيا وجزر القمر إلى جانب المغرب.
وأورد البلاغ أنه إلى جانب هذا الاجتماع، شاركت بنخير، عضو الشُّعبة البرلمانية الوطنية عن مجلس المستشارين، في اجتماعات اللجان الدائمة والاجتماعات المصاحبة للبرلمان الإفريقي التي خصصت لمناقشة عدد من المواضيع الراهنة وعلى رأسها وضع السلم والأمن بإفريقيا وسبل تعزيز حقوق الطفل وحمايته في إطار أهداف أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي، وحوكمة الموارد الطبيعية بإفريقيا وسبل الرفع من مرونة الأنظمة الصحية الإفريقية في مواجهة الأوبئة المستقبلية.
كما شاركت المستشارة البرلمانية في ورشة عمل حول التدبير القائم على النتائج، نُظِّمت لفائدة كل البرلمانيين، وكذا في مناقشة عدد من مشاريع الاتفاقيات والقوانين النموذجية.
وأبرزت بنخير خلال مشاركتها في أشغال لجنة التجارة والجمارك وشؤون الهجرة، التطور الكبير الذي يعرفه المغرب في مناخ الأعمال والبنيات التحتية والاتصالات، وقدمت عرضا اخباريا داخليا حول العمل الكبير الذي تقوم به المملكة أجل انجاح استضافة كأس أمم افريقيا 2025 وكأس العالم 2030،حيث “عبر جل المشاركين عن اعتزازهم ودعمهم لجهود المغرب في هذا المجال”.
وتنعقد هذه الدورة تحت موضوع الاتحاد الإفريقي لسنة 2024: “التثقيف الأفريقي المناسب للقرن الحادي والعشرين: بناء أنظمة تعليمية مرنة لتعزيز الوصول إلى التعلم الشامل والمستمر مدى الحياة والجيد والمناسب في إفريقا” وهو الموضوع الذي يؤطّر كل أشغال البرلمان الإفريقي للسنة الجارية، وذلك بهدف الوقوف على مكامن الخلل التي تؤثر سلباً على جودة الأنظمة التعليمية بإفريقيا وحث البرلمانيين الأفارقة على المساهمة الفعالة من موقعهم التشريعي في الارتقاء بالتعليم في القارة.
وتجدر الإشارة إلى أن البرلمان الإفريقي تم تأسيسه وفقا للمادة 5 من الميثاق التأسيسي للاتحاد، وبدأ أشغاله بشكل رسمي سنة 2004. وتتلخص الولاية القانونية لهذه الهيئة في ضمان المشاركة الكاملة للشعوب الإفريقية في تنمية القارة وتكاملها الاقتصادي، وهي تتمتع حاليا بصفة استشارية ورقابة على الميزانية داخل الاتحاد الأفريقي.
ويضم البرلمان الإفريقي 11 لجنة دائمة تغطي عددا واسعا من المجالات وتعقد اجتماعاتها بصفة منتظمة مرتين في السنة.
