حركة “ضمير” تدعو إلى الوحدة الوطنية وتعزيز الوعي المدني لمواجهة تحديات المغرب

إكسبريس تيفي

متابعة

في رسالة مفتوحة موجهة إلى الرأي العام، أبدت حركة ضمير قلقها العميق إزاء الوضع الراهن في المغرب، مشيرة إلى التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد، والتي تتطلب جهودا مشتركة من جميع المغاربة لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة. وذكرت الحركة أنها تسعى إلى التحدث عن المغرب وما يحيط به من تهديدات، فضلا عن القضايا اليومية التي تعيشها الأسر المغربية.

تدرك حركة ضمير أن أدواتها في العمل السياسي محدودة كونها جمعية من المجتمع المدني، لكنها تعبر عن تصميمها على القيام بدورها الدستوري والمساهمة في توعية المواطنين، وخصوصا الشباب. وفي هذا السياق، أكدت الحركة أنها ليست بصدد تقديم برنامج عمل تقليدي، لكنها ترغب في إثارة النقاش حول القضايا الهامة التي تهم المغاربة.

كما أشار البيان إلى أن الحركة قد تناولت سابقا موضوع النموذج التنموي من خلال مذكرة “المغرب الذي نريد” التي صدرت في يوليو 2019. وقد كانت هذه التوصيات ولا تزال تتطلب التنفيذ الفعلي، خاصة في ظل غياب تحرك حكومي فعال ووجود الفساد الذي يتجلى في العديد من المجالات.

وجاء في الرسالة انتقاد واضح لعمل الحكومة، حيث تم التركيز على غياب النمو الاقتصادي، وارتفاع معدلات البطالة، وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين. كما سلطت الضوء على المشاكل الهيكلية للاستثمار، وفشل الحكومة في معالجة القضايا الاجتماعية في التعليم والجامعات، فضلا عن الأزمات المتعلقة بديون الدولة والفساد.

وفي ضوء هذا الواقع، أكدت حركة ضمير على أهمية أن يتحمل كل طرف مسؤوليته، مشددة على ضرورة أن تبقى الهيئات السياسية في مكانها حتى تقوم بوظائفها الدستورية. كما نبهت إلى أن عدم المبالاة من قبل المواطنين في التعبير عن آرائهم، عبر الانتخابات على وجه الخصوص، يعتبر أمرا خطيرا لأنه يتيح للفساد التغلغل في النظام الانتخابي.

تحدثت الحركة أيضا عن الشعور باليأس الذي يعيشه جزء من الشباب، الذي يسعى للهجرة غير الشرعية بحثا عن فرص أفضل في الخارج، معربة عن قلقها من الصور المؤلمة لهؤلاء الشباب. كما انتقدت الحكومة لعدم قدرتها على التصدي لهذه الظاهرة وعدم تقديم حلول فعالة للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية.

أشارت حركة ضمير إلى أن المرحلة الحالية تتطلب من النخب السياسية العمل بجدية على تعزيز الوحدة الوطنية وتفعيل السياسات العامة التي تتماشى مع الدستور، مشددة على أن المغرب يحتاج إلى مبادرة سياسية حقيقية قادرة على توحيد صفوف المغاربة وإعادة الثقة في المؤسسات.

في ختام الرسالة، أكدت الحركة على ضرورة بناء نموذج سياسي جديد يعزز العدالة الاجتماعية والمشاركة الديمقراطية، ويضمن الشفافية والمساءلة، ويعطي الأولوية لمكافحة الفساد وتعزيز الحياة العامة. ودعت المواطنين للمشاركة في هذا المشروع الوطني والمساهمة في تشكيل مستقبل المغرب.