متابعة
كشفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، أن تراجع ظاهرة تشغيل الأطفال بالمغرب بشكل كبير، مشيرة إلى أن عدد الأطفال المشتغلين بالمغرب حاليا، مقارنة بسنة 2017، تراجع بـ55,5 في المائة.
وقالت حيار في جوابها على سؤال عن استمرار ظاهرة تشغيل الأطفال، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، إن المملكة كثفت مجهوداتها لمحاربة تشغيل القاصر، تنفيذا لتوجهات الملك في حماية الطفولة وضمان حقوقها، مما ساهم في تراجع الظاهرة.
وأوضحت أن الورش الملكي للحماية الاجتماعية عبر الدعم الاجتماعي المباشر، مكَّن من محاربة الهدر المدرسي، مشيرة إلى أن وزاتها وضعت سياسة عمومية تعزز صمود الأسرة المغربية أمام المخاطر الاجتماعية، عبر تعزيز القدرات والتمكين الاقتصادي للمرأة والأسرة.
وأشارت في هذا الصدد إلى إعداد “البرنامج الوطني التنفيذي 2023-2026” للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة 2015-2025، حيث تم دعم إحداث 43 وحدة لحماية الطفولة، وإحداث 83 مركزا لمواكبة حماية الطفولة، ومواكبة إحداث اللجن الإقليمية لحماية الطفولة بجميع العمالات والأقاليم بما مجموعه 81 لجنة إقليمية.
وبحسب الوزيرة، فقد تم خلال سنتين مواكبة أكثر من 6500 طفل في وضعية الشارع أو وضعية صعبة، 700 منهم تم إدماجهم في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، مسجلة انخفاضا جد مهم في نسبة أطفال في وضعية الشارع بفضل تفعيل الأجهزة الترابية وبرامج حماية الطفولة.
وأبرزت أن الوزارة تعمل على التنزيل الترابي للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، من خلال تعميم الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة، والتي تشكل منظومة متكاملة للحماية لفائدة جميع الأطفال المحتاجين للحماية.
وكشفت في هذا الإطار، أن الوزارة والمكتب الشريف للفوسفاط، وقعا اتفاقية شراكة للتعاون في سياق التزامهما المتبادل بالعمل من أجل التنمية الاجتماعية الدامجة والمستدامة، وتشجيع روح المقاولة داخل الأسرة، لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وفي جوابها على سؤال حول حماية خصوصية الأطفال في مواقع التواصل الاجتماعي، أشارت الوزيرة إلى إطلاق منصة “كون على بال Koun3labal” من طرف اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
ولفتت إلى توقيع اتفاقية مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في شهر دجنبر 2022 من أجل حماية الأطفال من العنف السيبراني والتحرش الإلكتروني.
وأوضحت أن وزارتها ساهمت، إلى جانب كل المتدخلين، في إعداد محتويات المنصة الوطنية “e-Himaya-” الخاصة بتوفير المعلومات وتحسيس الأطفال والشباب حول الثقافة الرقمية والاستعمال الملائم للأجهزة الرقمية بهدف حمايتهم من المخاطر الرقمية المحتملة.
وأضافت: “نستغل هذه المناسبة للإشادة بحصيلة المنصة الرقمية “إبلاغ” التي أطلقها المديرية العامة للأمن الوطني، وهي منصة تفاعلية مخصصة للتبليغ الفوري عن المحتويات الرقمية غير المشروعة على شبكة الإنترنت، التي تم إطلاقها في يونيو 2024”.
