ترأس جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الجمعة بالقصر الملكي بالرباط، مجلساً وزارياً خُصص لمناقشة التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025، والمصادقة على مجموعة من المراسيم ذات الصلة بالمجال العسكري، بالإضافة إلى التصديق على عدد من الاتفاقيات الدولية وتعيينات في مناصب عليا، وذلك وفقاً لما أورده بلاغ الناطق الرسمي باسم القصر الملكي.
في مستهل الجلسة، وطبقاً لمقتضيات الفصل 49 من الدستور، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية عرضاً حول المحاور الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2025. وأكدت الوزيرة أن إعداد هذا المشروع يأتي في ظرفية دولية معقدة، تتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية وتفاقم الأزمات المناخية. ورغم هذه التحديات، تمكن المغرب، بفضل القيادة الرشيدة لجلالة الملك، من مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، مع الحفاظ على استقرار التوازنات الماكرو-اقتصادية، حيث يتوقع أن يبلغ معدل النمو 3.3% في عام 2024.
وأوضحت الوزيرة أن مشروع قانون المالية يرتكز على أربع محاور رئيسية:
تعزيز الدولة الاجتماعية: من خلال مواصلة تعميم الحماية الاجتماعية، واستكمال الإصلاحات في مجالي الصحة والتعليم، إلى جانب دعم الحوار الاجتماعي واستكمال برامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الزلازل والفيضانات.
دعم الاستثمار وخلق فرص العمل: عبر تحفيز الاستثمار الخاص وتنفيذ ميثاق الاستثمار، إلى جانب الاستمرار في دعم المشاريع الكبرى مثل استراتيجية “الجيل الأخضر” ومشاريع الطاقة النظيفة والمستدامة.
تنفيذ الإصلاحات الهيكلية: مثل إصلاح منظومة العدالة، وتحديث الإدارة القضائية، إلى جانب تفعيل الجهوية المتقدمة وإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
الحفاظ على استدامة المالية العامة: من خلال اتخاذ تدابير لضبط التوازنات المالية وتوفير التمويلات اللازمة للمشاريع الاستراتيجية.
عقب المصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025، صادق المجلس الوزاري على سبعة مشاريع مراسيم متعلقة بالمجال العسكري، تهدف إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية لأفراد القوات المسلحة الملكية وقوات الأمن.
كما تمت المصادقة على 19 اتفاقية دولية، شملت مجالات التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، بالإضافة إلى تعيين عدد من الولاة والعمال، وعدد من السفراء والمسؤولين في المناصب العليا.
