متابعة
كشف المجلس الأعلى للحسابات أن الغلاف المالي الإجمالي للمحاكم المالية في مشروع ميزانية 2025، بلغ ما يفوق 619 مليون درهم كاعتمادات أداء بزيادة قدرها 8.40 في المئة مقارنة مع ميزانية السنة المالية 2024 والتي بلغت ما يناهز 590 مليون درهم، إضافة إلى 20 مليون درهم كاعتمادات التزام.
وأضاف “مجلس العدوي”، في عرض تقديم ميزانية المحاكم المالية، أنه فيما يخص الموارد المالية، تتوزع الاعتمادات المخصصة لبرنامج المحاكم المالية في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2025 إلى نفقات متعلقة بالمجلس الأعلى للحسابات وأخرى مرصودة للمجالس الجهوية للحسابات، وفق مشاريع وعمليات محددة.
وأشارت الوثيقة ذاتها إلى أن “بنود الميزانية المتعلقة بدعم مهام المصالح المشتركة تمول التجهيزات والمعدات والنفقات المختلفة المشتركة التي تهم كلا من المجلس والمجالس الجهوية للحسابات”.
وسجلت المعطيات ذاتها أن “اعتمادات رواتب وأجور وتعويضات قضاة وموظفي المحاكم المالية برسم السنة المالية 2025 تقدر بحوالي 443 مليون درهم أي 71 في المئة من اعتمادات الأداء”، مستدركةً أن “مصاريف المعدات والنفقات المختلفة بلغت 96,5 مليون درهم (16 في المئة)، كما رصدت لاعتمادات أداء الاستثمار 80 مليون درهم (13 في المئة).
وعلى مستوى التسيير، أبرز العرض ذاته أنه الاعتمادات المرصودة ستمكن من توفير الموارد المالية اللازمة لتغطية رواتب وأجور قضاة وموظفي المحاكم المالية، بالإضافة إلى المعدات والنفقات المختلفة المتعلقة بدعم المهام ومواكبة ورش التحول الرقمي للمحاكم المالية والتكوين وتطوير كتابة الضبط وبناء القدرات، وكذا ترسيخ آليات التواصل والتوعية وتعزيز التعاون والعلاقات الخارجية، إضافة إلى تطوير المعايير والمناهج المتبعة من طرف المحاكم المالية.
وبخصوص الاستثمار، أوردت الوثيقة ذاتها أن “الاعتمادات المسجلة ستمكن أساسا من تغطية مصاريف البناء والتجهيز لعدة مشاريع من بينها: الانطلاق الفعلي للأشغال المتعلقة ببناء مقر المجلس الجهوي للحسابات لجهة العيونا لساقية الحمراء والشروع في الأشغال المتعلقة ببناء مقر المجلس الجهوي للانسابات لجهة الداخلة وادا لذهب وتعزيز مقار المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات بالعتاد المكتبي والمعلوماتي والتقني”.
وعلاقةً بالتوزيع الجغرافي للاعتمادات المالية المقترحة برسم قانون المالية لسنة 2025، لفتت المعطيات ذاتها أن “الغلاف المالي المخصص للمجلس الأعلى للحسابات والمصالح المشتركة يبلغ حوالي 86,6 مليون درهم كمصاريف المعدات والنفقات المختلفة و 34,9 مليون درهم كاعتمادات الأداء لميزانية الاستثمار حيث خصصت من هذه الأخيرة 14.6 مليون درهم لتحديث حظيرة المعدات المعلوماتية والتقنية وكذا شراء برامج معلوماتية في إطار مواكبة التحول الرقمي للمحاكم المالية”.
وستمكن هذه الاعتمادات المالية، حسب عرض رئيس المجلس الأعلى للحسابات، من تجريد بعض المساطر عالم الصفة المادية من بينها التصديق على حسابات الدولة، بالإضافة إلى تلبية متطلبات القيام بالمهام عن بعد وعقد اجتماعات ومحاضرات سمعية بصرية، ومبلغ 10 ملايين درهم لأشغال تهيئة وصيانة مقار المحاكم المالية وملحقاتها وكذا لتجهيزها بعتاد وأثاث مكتبي موحد.
أما بخصوص المجالس الجهوية للحسابات، فقد بلغت، وفق الارقام نفسها، الاعتمادات المرصودة لها في فصل المعدات والنفقات المختلفة ما يناهز 9.9 مليون درهم وحوالي 45.1 مليون درهم كاعتمادات أداء مفتوحة للاستثمار بالنسبة لعدة مشاريع.
وتابع المصدر ذاته أنه “تم رصد مبلغ 38 مليون درهم للأشغال التحضيرية لبناء مقر المجلس الجهوي للحسابات لجهة الداخلة واد الذهب، وذلك في إطار الإشراف المفوض للوكالة الوطنية للتجهيزات العامة”.
وصلةً بمبلغ اعتمادات الالتزام المأذون بها لتنفيذ برامج الاستثمار المقررة ومتعددة السنوات، أبرز العرض ذاته أنه بلغ 20 مليون درهم منها 14.6 مليون درهم للالتزام بمشاريع المجالس الجهوية للحسابات و5.4 مليون درهم البرامج المجلس الأعلى للحسابات.
