أعلن ألبرتو فان كلافيرين ستورك، وزير خارجية الشيلي، دعم بلاده لجهود المغرب في ملف الصحراء، مشيدا بـ”مبادرة الحكم الذاتي المعلنة سنة 2007″.
وقال كلافيرين في ندوة صحافية مشتركة مع نظيره المغربي، ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء بالرباط، إن “الشيلي تأخذ بعين الاعتبار قرار مجلس الأمن حول الصحراء، الذي أبرز مجهودات المغرب في المضي قدما في مسار من الالتزام وبحث حل سلمي لكل القضايا”.
وأضاف: “نثمن بشكل كبير مساعي المغرب لحل نهائي للنزاع بما يشمل خطته حول مبادرة الحكم الذاتي”.
وتابع الدبلوماسي اللاتيني بأن العلاقات بين المغرب والشيلي “كبيرة وعريقة، واليوم يتم البحث عن فرص تقويتها”، مبرزا أن “زيارته تأتي ضمن وفد وزاري مشارك في مؤتمر مستقل، هو الأول من نوعه خارج أمريكا اللاتينية”.
من جهته، أشاد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بموقف الشيلي من ملف الصحراء، قائلا إن “الرباط تثمن هذا الموقف البناء تجاه القضية الأولى للملك وللمغاربة”.
وكشف بوريطة عن فحوى اجتماعه مع كلافيرين، اليوم، قائلا: “اجتماعنا بحث تطوير الشراكة وفق رؤية الملك، واتفقنا على حشد جميع آليات التعاون، والعام القادم سيتم عقد دورة للحوار السياسي لبحث مواقفنا معا في القضايا ذات الاهتمام المشترك”.
وأشار الوزير المغربي إلى أن العلاقات بين البلدين “قوية ومبنية على الاحترام والتعاون والتضامن”. وقال ضمن كلمته: “الشيلي دولة مهمة في أمريكا الجنوبية ولها صوت مسموع فيما يخص تطورات المنطقة التي تشهد تحولات عديدة. ويهمنا موقف الشيلي كما يهمنا التنسيق معها حول هذه التطورات، والتشاور حول القضايا التي تشهدها المنطقة”.
واعتبر المسؤول المغربي ذاته أن “المغرب يمكن أن يكون بوابة لشيلي نحو أفريقيا والعكس صحيح”، مضيفا: “يمكننا الاشتغال على تبادل الزيارات بيننا، وتشجيع التواصل الوزاري في مجالات الفلاحة والطاقة والربط البحري”.
وسيتم إحياء عمل لجنة التجارة والاستثمار بعد جمودها، وفق بوريطة، الذي ختم قائلا: “سنبحث إحياء نقاش تعزيز التجارة التي لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب”.