/ شاعيق عبد العزيز
شهدت دورة يناير 2024 لمقاطعة سيدي البرنوصي غيابا لافتا، حيث حضر فقط عشرة أعضاء من أصل أربعة وعشرين، ما أدى إلى عدم اكتمال النصاب القانوني وتعطيل انعقاد الدورة.
وأرجع عدد من الأعضاء هذا الغياب إلى عدم جدوى جدول أعمال الدورة، الذي وصفوه بأنه لا يرقى إلى تطلعاتهم ولا يعكس الأولويات الحقيقية للساكنة.
كما أثاروا قضية تحويلات مالية غير قانونية تمت في فترات سابقة، دون أن يتم تقديم تفسيرات واضحة عنها أو معالجتها بالشكل المطلوب.
السبب الرئيسي وراء هذا الوضع، وفق تصريحات بعض الأعضاء، هو إلغاء مجموعة من المقررات التي كانت تهدف إلى تحسين البنية التحتية والخدمات بالمقاطعة.
هذا القرار أثار غضبا واسعا بين الأعضاء، خاصة أن هذه المقررات كانت مدعومة في دورات سابقة.
ومن بين النقاط الحساسة التي أثيرت، ملف تهيئة مجموعة من المشاريع على أراض في ملكية أملاك الدولة.
ورغم تقديم مجموعة من الملتمسات إلى مجلس مدينة الدار البيضاء في دورات سابقة، إلا أن هذه الأراضي لم يتم اقتناؤها، مما حال دون تنفيذ المشاريع المرتقبة.
هذا الوضع يعكس أزمة ثقة متزايدة بين أعضاء المجلس، وهو ما ينذر بتعطيل مصالح الساكنة في ظل غياب الإرادة السياسية والجدية لمعالجة القضايا العالقة.
في انتظار حلول حقيقية، يبقى “البرانصة” هم المتضررون والضحية الأولى لهذا الجمود الذي يعرقل تنمية مقاطعة سيدي البرنوصي.
