مكتب القنيطرة/
أحالت محكمة الاستئناف بالقنيطرة، يوم الجمعة 28 مارس 2024، ملف خمسة مستشارين جماعيين متابعين في قضية استمالة الأصوات على محكمة جرائم الأموال بالرباط، وذلك بعد قرارها بعدم الاختصاص في البت في القضية.
وتعود وقائع القضية إلى السادس من نوفمبر 2024، حين أوقفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية محمد تالموست، المرشح لرئاسة بلدية القنيطرة عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، داخل شقة بمنتجع برستيجيا بسلا، برفقة مستشارتين جماعيتين. بعد خمسة أيام من التوقيف، قرر وكيل الملك لدى محكمة القنيطرة إيداع تالموست السجن المحلي بالقنيطرة، إلى جانب المستشار الجماعي عبد الله امبيريك، بينما تم إيداع المستشارات نجلاء الدهاجي، خيرة النهاري، وبشرى البوحديوي سجن النساء بسوق الأربعاء الغرب.
المتهمون يواجهون تهمًا تتعلق بالاستمالة للحصول على أصوات انتخابية مقابل رشوة، والارتشاء، والمشاركة في أعمال غير قانونية. منذ اندلاع القضية، أمضى المتهمون خمسة أشهر في السجن على خلفية هذه التهم، التي أُثيرت بعد عزل رئيس جماعة القنيطرة السابق أناس البوعناني وانتخاب مكتب جديد.
قرار الإحالة إلى محكمة جرائم الأموال يعكس خطورة التهم الموجهة، ويكشف عن وجود دلائل قد تؤكد تورط المتهمين في جرائم مالية تتطلب تحقيقات معمقة وعقوبات أشد.
